مستثمر مغربي بطنجة ينصب على مجموعة من أبناء الجالية المغربية بالخارج.. وهذه تفاصيل القضية

طنجة: كادم بوطيب

توصل موقع “المستقبل” بشكاية من طرف عدد من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ضد مستثمر مغربي بوصفه مسؤولا مسيرا لشركة تختص في مجال العقار بمدينة طنجة، وذلك بعد تعرضهم للنصب والاحتيال.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2011، عندما عين مجموعة من الإسبان المشتكى به مسيرا لشركتيهم المتخصصة في البناء والعقار، ووعدوه بالتنازل لفائدته عن 70% من حصص الشركتين مقابل أن يؤدي ديون البنك البالغة 27 مليارا سنتيما، بالإضافة إلى قيامه بحل مشاكل الشركتين مع الزبناء وذلك بتسليمهم رسومهم العقارية، لكنهم تفاجأوا أنه خلال 7 سنوات لم ينفذ أي التزام مما تعهد به في عقد الاتفاق، كما أنه لم يعقد أي جمع عام ولم يتقدم لإدارة الضرائب بأي تصريح خلال هذه السنوات.

الأدهى من ذلك، بحسب مضمون الشكاية، أن المشتكى به قام بإنجاز عدة عقود نهائية في 2012 و2013 تسلم مقابلها مبالغ مالية كبيرة لم يظهر لها أثر لا في حسابات الشركتين و لا في الدفاتر المحاسباتية، ولم يكتشف الإسبان أعماله الاحتيالية، إلا بعد أن توصلوا بشكايات من طرف مغاربة مقيمين بالخارج وأجانب يطالبون بشققهم ومحلاتهم التجارية التي اكتشفوا أن المشتكي به قد أنجز فيها وعودا بالبيع للغير، رغم أنه كان قد أنجز معهم وعودا لفائدتهم.

وانفجرت قضية النصب والاحتيال صيف هذه السنة بعد أن تفاجأ مواطن مقيم بالديار الهولندية اشترى شقته من الشركة العقارية التي تعود ملكيتها للمشتكى به، سنة 2008 ودفع كتسبيق 40 مليون سنتيم، وقام بإدخال تحسينات عليها كلفته 25 مليون سنتيما، وسكن فيها أكثر من سنتين، وحينما عاد هذا العام مع أسرته وأراد الدخول إلى شقته وجدها محتلة من طرف أحد الأشخاص، وبعد أن استفسرهم، أخبروه بأن المشتكى به قد قام بتفويتها لفائدتهم في 2017 بعدما كان قد فوتها لشخص مقيم ببلجيكا في 2015، فقام هذا الأخير بتقديم شكاية ضده بالنصب والاحتيال والتزوير.

ويناشد الضحايا، وأغلبهم من أبناء الجالية المقيمة بالخارج، السلطات القضائية بمدينة طنجة إنصافهم ومتابعة المشتكى به، واسترجاع أملاكهم ومنازلهم التي كلفتهم أموالا طائلة.