طنجة: كادم بوطيب
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، زوال اليوم الأربعاء 23 يناير الجاري، تأجيل قضية الأمنيين الأربعة المعتقلين على ذمة التحقيق إلى غاية 30 من نفس الشهر الجاري، بسبب عدم استكمال ملف دفوعات المتهمين والتي فاقت ال 30 محاميا ينتمون إلى هيئة المحامين بطنجة، إضافة إلى حضور ممثلين عن جمعيات ومنظمات حقوقية هدفهم المشترك تمتيع المهتمين بالسراح المؤقت إلى غاية استكمال البحث في النازلة.
هذا وقد غصت المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الأربعاء، بعدد كبير من المحامين والحقوقيين وبعض فعاليات المجتمع المدني لإثبات براءة المتهمين، أو على الأقل بعضهم، نظرا لحسن السلوك والرصيد المهني، والضغط لإطلاق سراحهم فورا، ما لم تثبت الأدلة الكافية والحجج التي تدينهم.
للإشارة، يتابع أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في ثاني جلسة محاكمة أربعة أمنيين في حالة اعتقال يواجهون تهما تتعلق بارتشاء موظفين عموميين من مأموري القوات العمومية، قبلوا عرض مساعدة أو رشوة من طرف أشخاص ينشطون في الاتجار الدولي في المخدرات، مقابل الإخلال بأعمال تدخل في إطار وظيفتهم وعدم التبليغ والمشاركة، ومساعدة شخص بتمكينه من هواتف نقالة وساندويتشات وهو في حالة اعتقال داخل مخفر الشرطة لولاية أمن طنجة.
هذا، وقد عمل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل 3 أسابيع على إحالة أربعة أشخاص يعملون بولاية أمن طنجة، اثنان منهم ينتميان للهيئة الحضرية برتبة مقدم شرطة، وذلك على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث تم وضعهم بعد تقديمهم أمام النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لطنجة.
