تعلن الوكالة الوطنية للموانئ وبورتنيت، الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، عن سلسلة من الخدمات الإلكترونية المينائية الجديدة، والتي تعتبر كجزء من استراتيجية التحول الرقمي للموانئ التي تهدف إلى التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لزبائن الميناء والمجتمع المينائي، مما يدل عن التزامهما بجعل سلسلة التوريد للاستيراد والتصدير عملية ومتكاملة ورقمية.
وأفاد بلاغ مشترك للجانبين، توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة المتوفرة عبر منصة بورتنيت منذ 14 من يناير 2019 تهدف إلى التحسين من التتبع المستمر للعمليات، التوقع والتخطيط، وكذا تبسيط ومتابعة رقمنة الإجراءات والمساطر المتعلقة بدخول أو خروج البضائع.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يغطي، من جهة، رفع الطابع المادي عن الإعلان عن الطرود الثقيلة، والإعلان عن النفايات، وطلبات الرسو السفن، إلى جانب بيانات التصدير الخاصة بالملاحة الساحلية، وبيانات الاستيراد الخاصة بالملاحة الساحلية. ومن جهة أخرى، تحديث الخدمات الالكترونية المتمثلة في طلبات تخصيص الأماكن لرسو للسفن، والإعلان عن البضائع الخطيرة، وكذا الإعلان عن البضائع الخاصة، والإعلان عن بيانات التصدير.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخدمات العملية تعتبر جزءا من استراتيجية التحول الرقمي للموانئ التي تقودها الوكالة الوطنية للموانئ، بالشراكة مع بورتنيت وجميع الشركاء الفاعلين في مجتمع الموانئ كخدمة للمصدرين والمستوردين.
