المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
طنجة: كادم بوطيب
في اجتماع، نظم مساء يوم أول أمس الجمعة 15 فبراير الجاري، بمقر الجمعية، اقترح أرباب المقاهي والمطاعم بطنجة، مجموعة من الحلول العاجلة لإنقاذ القطاع من المشاكل التي يتخبط فيها، كتوحيد الضرائب المفروضة عليهم، والخاصة بالمشروبات واستغلال الفضاء العام، مع تحديد ثمن مناسب في متناول جل المستثمرين في القطاع.
وطالبت «الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب فرع طنجة- أصيلة» بعقد لقاءات «مستعجلة» مع المسؤولين في مختلف المناصب لـ «البحث عن سبل لإنقاذ القطاع»، مما وصفه الطلب الموجه إلى المسؤولين الحكوميين كذلك، «جشع مجموعة من المؤسسات»، قالوا إنها «أوصلته إلى حافة الإفلاس الحقيقي».
ووجهت «الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب فرع طنجة أصيلة» مجموعة من الملتمسات الشفوية لكل من والي طنحة الجديد، وعمدة المدينة، والمدير الجهوي للضرائب، ووالي أمن طنجة، وعدة متدخلين في القطاع تشتكي من خلالها مما وصفته بـ «المضايقات التي يتعرض لها أصحاب المقاهي».
الجمعية التي طالبت، في مراسلات سابقة للمسؤولين بالتدخل من أجل إنقاذ أرباب المقاهي، متهمة بعض المؤسسات بـ «الجشع »، أكدت أن هذه العينة من التجار يتوصلون بـ «مجموعة من القرارات والذعائر الخيالية والضرائب العشوائية، وأعباء ثقيلة تفوق طاقتهم»، مشيرة إلى أن «القطاع يعيش وضعية اقتصادية واجتماعية جد صعبة»، جراء هذه الأعباء.
وطالبت الجمعية المسؤولين بعقد اجتماع مستعجل مع المصالح المختصة، من أجل تدارس «سبل إنقاذ القطاع، وبناء أرضية مرجعية وداعمة للقطاع»، لـ «أهميته البالغة في خلق فرص الشغل والمساهمة في الاقتصاد الوطني»، وبـ «اعتباره كذلك فضاء عموميا»، حيث التمست الجمعية من والي طنجة كذلك «النظر في المشاكل المرتبطة بتدبير ملف الاستغلال المؤقت للملك العمومي».
وطالب أرباب المقاهي بـطنجة «إلغاء كل الذعائر والغرامات المرتبة عن التأخير، وتقسيم الأصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات، لتسوية نهائية لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الضرائب الوطنية والمحلية». كما طالبوا بـ «عدم المصادقة على أي قرار تنظيمي أو جبائي لا يتم فيه إشراك المهنيين».
وقد قال حسن جرجور، رئيس فرع طنجة لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، إن طلباتها الموجهة إلى المسؤولين بالمدينة تأتي «بناء على خلاصات اجتماعات متكررة لمكتبها الوطني والمحلي»، الذي يتدارس كل مرة ما وصفه بـ «الوضعية الحرجة التي أصبح يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب في السنوات الأخيرة»، رغم «المساهمة الكبيرة للقطاع في تشغيله الآلاف من الأيادي العاملة، ودوره في النسيج الاقتصادي الوطني، ودوره في توفير الفضاءات والمرافق العمومية، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة المتسمة بالركود، وخاصة التي تعيشها ذات البحرين طنجة.
وشدد جرجور في كلمته بالمناسبة، على وجوب الأخذ بعين الاعتبار المسافة الفاصلة بين مقهى ومطعم وآخر، في منح الرخص، لكي لا يتأثر المستثمرون في المجال، بشكل سلبي من المنافسة غير الشريفة، وليتم تنظيم القطاع بشكل جيد.
ولتحقيق ذلك، أفاد المتحدث ذاته بمشاركة أرباب المقاهي والمطاعم لطنجة -أصيلة في الاجتماع الوطني المزمع تنظيمه يوم 20 من الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية للمملكة، لدراسة مختلف المشاكل العالقة،وإيجاد حلول آنية وخطط مستقبلية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية،والنهوض به إلى ما يصبو إليه جميع الأرباب والمستثمرين.
