أخبار عاجلة

عرض عملي على مستوى قنطرة محمد السادس لأول فوح من “النينجا” لأطر شركة الطرق السيارةبالمغرب

تنظم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الجمعة فاتح مارس 2019، عرضا عمليا لتقنية “نينجا تيك”، التي تسمح بمراقبة وفحص المنشآت الهندسية الكبرى، بعيدا عن التقنيات التقليدية، ومع إمكانية الولوج، بكل أمان، الى المناطقة الأكثر حساسية في القناطر، وذلك عبر استعمال معدات خاصة دونما لجوء الى التجهيزات الثقيلة.
وكشفت الشركة، في بلاغ لها توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أنه عقب ألف ساعة من التدريب والتمرين الميداني، وبعد مراقبة أعداد كبيرة من القناطر في كل من اليابان والمغرب، استفاد أطر ها من تكوين لمدة سنتين، تم خلالهما تنظيم بعثات متعددة ما بين المغرب واليابان.


وأوضح البلاغ أن انخراط هذا الفوج في عمليات مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى، في إطار العمل مع فرق يابانية، سمح له بالتمكن من طريقة تدبير هذه المنشآت ومن الخبرة العملية التي راكمتها الشركة اليابانية Hanshin Express Way Co. Ltd (شركة التدبير المفوض للطرق السيارة) على امتداد خمسين سنة من الزمن، وكذا شركة TKG (المختصة في مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى والأشغال في الأماكن العالية). وأشار إلى أن هذا التكوين مكن أطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من اجتياز الامتحان بنجاح وببراعة، والحصول على شهادة “نينجا تيك” في ماي 2018، باعتبارها أول نينجا غير يابانية في العالم.


ومن أجل ضمان استمرارية هذا البرنامج، تم إرساء مركز لتدريب “النينجا”، أطلق عليه اسم “DOJO”، بمركز التكوين التابع لأكاديمية الشركة بالقنيطرة، والذي يتميز بتوفره على تجهيزات تسمح بتعلم أسس تقنية “نينجا تيك”.
كما تم وضع جدول زمني لمناهج للتكوين بتعاون مع الشركتين اليابانيتين المذكورتين، وذلك من أجل تكوين دفعات جديدة ابتداء من هذه السنة، حتى تتم الاستجابة للحاجة، التي ما فتئت تتزايد، الى مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى بالمغرب.
وأفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن هذا التعاون المغربي-الياباني يخول لها أن تتموقع في الصف الأول في مجال مراقبة المنشآت الهندسية الكبرى؛ إذ يتمثل الهدف، على المدى المتوسط، في تقديم هذه الخدمة الى المؤسسات المختصة في تدبير البنيات التحتية بالمغرب وإفريقيا كذلك.

شاهد أيضاً

مندوبية التخطيط: انخفاض النمو السكاني بالمغرب وتزايد التحضر.. وهذا عدد السكان الحاليون

اعتمد المجلس الحكومي المغربي المرسوم رقم 2.24.1009، الذي يحدد السكان القانونيين للمملكة المغربية وفق نتائج …