هذا ما ناقشته هيئة رئاسة الأغلبية في اجتماعها العادي الدوري ليوم أمس الأربعاء

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعها العادي الدوري يوم أمس الأربعاء 6 مارس 2019 برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الأغلبية، وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها، وافتتح الاجتماع بعرض لرئيس الحكومة تناول مجمل المستجدات السياسية والتشريعية والتنظيمية التي ميزت الفترة السابقة، أعقبته تدخلات رؤساء أحزاب الأغلبية، التي تناولت مجمل القضايا التي استأثرت باهتمام مكوناتها في هذه المرحلة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 وباعتماد المغرب لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها المملكة إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي.
كما قدمت هيئة رئاسة الأغلبية تحيتها للمرأة المغربية بمناسبة عيدها، ونوهت بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، وبالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة.
وتقترح أحزاب الأغلبية عقد دورة برلمانية استثنائية اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، وتثمن استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.
ومن جهة أخرى، تدعو أحزابُ الأغلبية الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني، وتجديد ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.