المستشار عبداللطيف أبدوح و باقي أفراد الوفد البرلماني المغربي واجهوا ممثلي البوليساريو في لجن برلمان عموم إفريقيا.

عبد اللطيف أقجي

بمناسبة مشاركته في إجتماع اللجن الدائمة لبرلمان عموم إفريقيا في جهنسبورغ في جنوب إفريقيا، قام المستشار عبداللطيف أبدوح بتأكيد التزام المغرب بالتصديق على إتفاقية منطقة التبادل الحر وأشاد بمبادرة انفتاح البرلمان الإفريقي على المؤسسات الجامعية والأكاديمية معتبرا أن هذا النموذج من التعاون سيمكن من جعل الطرفين يستفيدان من بعضهما البعض ويتكاملان في إنجاز المهام والاختصاصات الموكلة لهما للإسهام في إرساء دعائم تجارة بين دول إفريقية قوية وناجعة وكفيلة بمواجهة حدة التنافس العالمي.
وأكد كذلك أن الجامعة المغربية بدورها تقدم برامج تكوينية لفائدة أكثر من 19 ألف طالب من البلدان الإفريقية الشقيقة نصفهم يتمتع بمنح جامعية. و أكد بأن الحكومة المغربية بصدد مباشرة مسطرة التصديق على الإتفاقية حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) والتي سيتم عرضها قريبا على أنظار البرلمان.

وفي الختام، وعقب إعتماد محضر الإجتماع صادقت اللجنة على مقترحين تقدما بهما المستشار السيد عبد اللطيف أبدوح يتعلقان بإدراج زيارة لميناء طنجة المتوسطي وكذا زيارة دراسية للوقوف على ما أنجزه المغرب في مجال الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وذلك في إطار برنامج عمل اللجنة ل 2019.

وعلى هامش أشعال اللجن الدائمة عقد السيد أبدوح مشاورات لتبادل الاراء ووجهات النظر حول المستجدات السياسية الإفريقية مع د. لام اكول عضو برلمان عموم أفريقيا ممثل لدولة جنوب السودان ورئيس الحركة الوطنية الديمقراطية بجنوب السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن عبداللطيف أبدوح و بمعية باقي أعضاء الوفد المغربي واجهوا مناورات البوليساريو و أتباعهم الحاضرين في اجتماع اللجن الدائمة لعموم إفريقيا،حيث كان موقف المغربي صارما في موضوع: “سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: مساهمة البرلمان الإفريقي في إيجاد حلول مستدامة للنزوح القسري”.
وحصلت المواجهة الكلامية بين البرلمانيين المغاربة وعناصر البوليساريو واستمرارهم في تقديم المغالطات، وهو ما تصدى له البرلمانيون المغاربة بالتوضيح لأعضاء البرلمان الإفريقي بخصوص حقيقة النزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وانتهز البرلمانيون المغاربة فرصة مشاركة السيد جورج كوشيو، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لمطالبة الأخير بتأكيد أو نفي إضفاء المفوضية الأممية لساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري صفة “لاجئين” وهل سبق وأن قامت المفوضية السامية بإحصاء ساكنة هذه المخيمات وتدقيق هوياتهم، وهو ما نفاه المسؤول الأممي الذي أكد أن قوائم اللاجئين التي تعدها المفوضية تستجيب للشروط القانونية التي تستوجب تحديد وتدقيق هوية المعنيين باللجوء بما يضمن لهم حقوقا وواجبات محددة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لسنة 1951 وكذا بروتوكول اللاجئين لعام 1967.
وقد أدت أجوبة المسؤول الأممي إلى انفعال أعضاء البوليساريو وقعت على إثرها ملاسنات حادة مع البرلمانيين المغاربة وجعلت رئيس الجلسة الناميبي ماكهنري فيناني، رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالهجرة، يقرر توقيف الاجتماع لأكثر من نصف ساعة.
و عنذ عرض السفير إسماعيل الشركي، مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي كان يجيب عن سؤال لأحد عناصر بوليساريو حول دور مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في إيجاد حل للنزاع حول ما أسماه ب “الصحراء الغربية المحتلة”. إنتفض البرلمانيون المغاربة ضد تقرير السفير، و قاموا باحتجاج قوي لدى رئاسة الجلسة التي رفضت إعطاء حق التعقيب لتوضيح المغالطات المستفزة والتصريحات غير المحايدة واللامسؤولة للسفير إسماعيل الشركي.
وقدم البرلمانيون المغاربة توضيحات لأعضاء البرلمان الإفريقي حول خطورة تصريحات السفير إسماعيل الشركي، الذي استغل منصبه الدبلوماسي كمفوض للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي ليتبنى أطروحة المناوئين للوحدة الترابية والوطنية للمغرب، الدولة ذات السيادة العضو بالاتحاد الإفريقي.
وذكر البرلمانيون المغاربة الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا أن القمة 31 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط في يونيو 2018 قد خلصت إلى قرار حصر دور الاتحاد الإفريقي في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما ذكر البرلمانيون المغاربة زملاءهم البرلمانيين الأفارقة بأن المغرب منخرط بمسؤولية في إطار دينامية جديدة لحل هذا النزاع المفتعل وقد كان سباقا للتفاعل إيجابا مع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوتييريش ومبعوثه الخاص كوهلر حول عقد مائدة مستديرة بخصوص قضية الصحراء شريطة أن يشارك فيها جميع الأطراف المعنية مباشرة بهذا النزاع الإقليمي.
وبسبب التوضيحات التي تقدم بها الوفد المغربي غادر السفير المفوض إسماعيل الشركي الجزائري، الجلسة.