المؤتمر الوطني السادس للغة العربية يناقش اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب وهذا ما طلبه من الحكومة

إن المؤتمر الوطني السادس للغة العربية الذي نظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالرباط يومي 8 و9 رجب 1440هـ الموافق ل 15 و16 مارس 2019، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية للنهوض باللغة العربية ” في موضوع: “اللغة العربية والسياسة التعليمية بالمغرب”، وبعد توصيف مستفيض لواقع العربية في المنظومة التربوية، بمشاركة ثلة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين المدنيين والسياسيين، وبعد التداول في مستجدات النقاش العمومي حول القوانين المعروضة على المؤسسة التشريعية ولاسيما المتعلقة بقضايا التربية واللغة والثقافة، وبعد تدارس المتطلبات الضرورية لحماية اللغة العربية، لغة الهوية والعلم والتنمية، أشاد بحيوية النقاش العمومي الذي نقل المسألة اللغوية من طابعها النخبوي إلى فضاء التداول المجتمعي، باعتبار اللغة قضية وجود شعب وأمة، وندد بمحاولات فرنسة المدرسة العمومية والتراجع عن المكتسبات التي راكمها المغرب بمزاعم وهمية وواهية قائمة على اختزال أزمة المدرسة المغربية في المسألة اللغوية ودون الاستناد إلى دراسات علمية موضوعية.

كما أعلن المؤتمر الوطني السادس للغة العربية رفضه المطلق لمشروع القانون الإطار فيما يتعلق بلغة التدريس، ودعا كافة الفاعلين وخاصة الأحزاب الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوقوف أمام هذا المد الفرنكفوني الذي يتاجر بمقوم رئيس من مقومات الهوية والسيادة الوطنيتين، وأدان كل محاولات فرض الأمر الواقع التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دون انتظار حسم المؤسسة التشريعية في القانون الإطار، مع شجب الانتقائية في تعاملها مع النصوص المرجعية المؤطرة للسياسة التربوية. واستنكر الموقف الشارد لرؤساء الجامعات الوارد في بلاغ ندوتهم الذي اختار الاصطفاف في الخندق الفرنكفوني متخليا عن وظائف الجامعة العلمية والاكاديمية لتغدو منبرا لتصريف المواقف السياسية والإيديولوجية للوزير الوصي على القطاع.

وإذ دعا المؤتمر الوطني السادس للغة العربية الحكومة لتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في التنزيل السليم للدستور سيما فيما يتعلق بالاختيارات اللغوية، فقد أشاد بمواقف مختلف الهيئات السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية التي أبانت خلال النقاش الجاري حول القانون الإطار عن حس وطني عال بالانتماء والمنافحة عن الهوية المغربية بمحدداتها الدستورية.

وأكد، في ذات السياق، على مجمل الخلاصات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية الذي انعقد يومي 9 و10 مارس 2018 التي أكدت على ضرورة جعل اللغة والهوية في صلب أي نموذج تنموي، مع إيلاء اللغات الوطنية موقع الصدارة في هذا النموذج، ودعا كافة القوى الوطنية إلى اليقظة المستمرة، مع الفعل الميداني الدائم من أجل التصدي لكل محاولات النكوص والالتفاف على الوثيقة الدستورية.