هذا هو المشهد في الجزائر بعد اقتراح الجيش

الجيش يبحث عن مخرج دستوري، الموالون للرئيس ينقسمون، المعارضة ترفض  والشارع يصعد، هكذا يمكن أن يختصر المشهد الجزائري اليوم.

في تطور مفاجئ للأحداث في الجزائر، اقترح قائد أركان الجيش ونائب الوزير الدفاع الجنرال قايد صالح في كلمة بثها التلفزيون الجزائري أمس الحل للخروج من الأزمة الحالية، ويتمثل في تفعيل مقتضيات المادة 102 المتعلقة بإثبات شغور منصب الرئيس لعدم قدرته على الاستمرار في ممارسة صلاحياته لأسباب صحية.

وحذر الجنرال قايد صالح من أن المسيرات الشعبية قد تُستغل من أطراف معادية في الداخل والخارج، معربا عن ثقته في أن الشعب سيعرف كيف يحبط مخططاتها.

وتنص المادة 102 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

والخطوة الموالية تقتضي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير قادر على ممارسة مهام الرئاسة، على أن يصادق البرلمان بغرفتيه على هذا القرار بأغلبية الثلثين. وبمقتضى نفس المادة، يتولى رئيس مجلس الأمة (البرلمان) عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا، ويتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

قوى المعارضة، فقد اتفقت في مواقفها على أن الخطوة التي أعلن عنها الجنرال قايد صالح لا تلبي مطالب الشعب، ولا تحقق الانتقال الديمقراطي المنشود.

واختلفت ردود أفعال مختلف القوى بعد إعلان رئيس الأركان عن هذا المخرج الدستوري.

انضم التجمع الوطني الديمقراطي -أحد أحزاب التحالف الحاكم في الجزائر- إلى المطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بيان نشره اليوم الأربعاء، وأعلن الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ويشكل مع جبهة التحرير الوطني التحالف الحاكم في الجزائر، موافقته على مقترح رئيس الأركان.

أما الطرف الثاني في التحالف الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني، فقد صدرت من قياداته تصريحات متضاربة بهذا الخصوص مما اعتبر مؤشرا على تباين الآراء داخل الحزب بشأن خطة الطريق التي عرضها بوتفليقة مؤخرا، وربما تنذر بانقسامات في صفوفه.

أما قوى المعارضة، فقد اتفقت في مواقفها على أن الخطوة التي أعلن عنها الجنرال قايد صالح لا تلبي مطالب الشعب، ولا تحقق الانتقال الديمقراطي المنشود.

حزب “طلائع الحريات” على لسان رئيسه علي بن فليس، اعتبر أن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وأن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشعب. وطالب قبل كل شيء بالإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة، معتبرا أن الباقي مضيعة للوقت خصوصا وأن المؤسسات القائمة منحازة وهذا لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، حسب قوله.

حركة مجتمع السلم، بدورها اعتبرت أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، ولا يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.

أما حزب جبهة العدالة والتنمية، فقد عبر عن طريق زعيمه عبد الله جاب الله أن تفعيل هذه المادة لا يفي بالغرض ولا يستجيب لمطالب الشعب.

بينما اعتبرت حركة البناء الوطني دعوة رئيس الأركان تلك نصف حل، ودعت إلى تعيين شخصية توافقية على رأس مجلس النواب لتخلف بعد ذلك مؤقتا بوتفليقة في رئاسة الجمهورية.

كما قالت حركة “عزم” الشبابية إن الحديث عن تفعيل المادة 102 غير كافٍ، ويجب أن تسبقه إجراءات تساهم في السير نحو التغيير.

أما المتظاهرون فلم يرحبوا نهائيا بالمخرج الذي عرضه قائد الأركان الجزائري، وتظاهر الآلاف أمس في العاصمة وعدة ولايات أخرى مطالبين برحيل النظام ككل.