أخبار عاجلة

حزب الميزان يدعو رئيس الحكومة إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور لطرح مسألة منح الثقة في حكومته

دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الحكومة، في الاجتماع الذي عقدته، يوم أمس الأربعاء 3 أبريل 2019، بالمركز العام للحزب برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

وجاء ذلك، حسب ما أورده بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، بعد استعراض الحالة السياسية الناتجة عن التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها، وأيضا نظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد والأجيال المقبلة، “والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة”، يقول البلاغ، قبل أن يضيف: “اعتبارا للتصدع المزمن الذي ما فتئت  تشهده مكونات الأغلبية – بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب  في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة،  وإضاعة فرص التنمية على البلاد”.

وأورد البلاغ أن هذه الدعوة جاءت، أيضا، “نظرا للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية، وما أفرزته من إضعاف واضح لمنسوب الثقة فيهما، ومن عرقلة لمهامها ووظائفها”، ونظرا للمناخ السياسي العام الموسوم بالعبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها؛ ونظرا للتذبذب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا؛

وأكد البلاغ أن الدعوة جاءت أيضا تقديرا من حزب الاستقلال بأن التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، هو مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية؛ واستحضارا للمسؤولية الملقاة على عاتق حزب الاستقلال في هذه اللحظة السياسية الدقيقة، ومن منطلق ممارسته لحقوقه السياسية والدستورية كمعارضة وطنية استقلالية، فإن اللجنة التنفيذية للحزب تدعو السيد رئيس الحكومة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

شاهد أيضاً

وزارة السياحة: المغرب يحطم الأرقام القياسية باستقبال 13.1مليون سائح حتى نهاية شتنبر

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن القطاع السياحي المغربي يواصل تألقه باستقبال …