المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
كما كان مقررا بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، اجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه أمس الثلاثاء لإقرار مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس البرلمان لمدة تسعين يوما في انتظار إجراء انتخابات رئاسية، وذلك تفعيلا للمادة 102من الدستور.
وإثر ذلك توجه رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إلى مقر رئاسة الجمهورية في الجزائر العاصمة، وبدأ مهامه رئيسا للدولة. وأعرب بن صالح في أول خطاب له بعد تعيينه رئيسا للدولة عن أمله بأن يُنصَّب قريبا رئيس جديد للجمهورية لبدء بناء جزائر جديدة. كما تعهد “بإعادة الكلمة للشعب في أقرب وقت”، مؤكدا أن الجيش احتكم إلى الدستور سبيلا للخروج من الأزمة.
والتزم كذلك بإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه، و”تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى التسعين يوما”.
لكن المتظاهرين الجزائريين في الشارع، وقادة المعارضة، رفضوا تطبيق الإجراء الدستوري بهذا الشكل. وكانوا قد حذروا قبل تطبيقه بسبب أنهم يعتبرون بن صالح إلى جانب شخصيات أخرى من رموز نظام بوتفليقة الذين لا يجب أن يكون لهم أي دور في المرحلة الأنتقالية وما يليها. وأنهم يرفضون هذا الإجراء باعتباره سياسة لفرض الأمر الواقع ضد إرادة الشعب.
ولم ينتظر الجزائريون يوم الجمعة للاحتجاج، بل مباشرة بعد تنصيب بن صالح رئيسا مؤقتا، هتف المتظاهرون ضد بن صالح مطالبين برحيله عن المشهد. إذ لم تمض دقائق على إعلان توليه، حتى خرج المئات عبر مختلف الساحات الكبرى في العاصمة والولايات، مرددين: “ترحل يعني ترحل” ورافضين أن يتولى الرئاسة ولو لأسبوع واحد.
واعتبر المحتجون خطاب بن صالح أمس الثلاثاء بقصر الأمم استفزازيا للشعب الرافض له منذ بداية الحراك، معتبرين أنه “الذراع الأيمن” للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وطالب المحتجون بن صالح بالتنحي وترك المجال للجنة توافقية من الشخصيات المقبولة شعبيا تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.
وتحرك المحتجون في اتجاه مبنى البرلمان ونجحو في إرغام رجال الأمن على فسح الطريق أمامهم للوصول المجلس الشعبي الوطني مردّدين عبارات والاستنكار لما اعتبروه تجاهلا للإرادة الشعبية الواضحة وسياسة فرض الأمر الواقع.
