المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
مصير عمر البشير، تسليم السلطة للمدنيين، تشكيل الحكومة الانتقالية، هذه هي المواضيع التي كشفت عنها اللجنة السياسية بالمجلس العسكري
نظم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في السودان بعد الإطاحة بنظام البشير يوم أمس، ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام السوداني والدولي على المستجدات وطمأنة الجميع.
وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين إن الجيش لن يملي قراراته على الثوار، وإنما خلع الرئيس البشير لتلبية تطلعات الشعب ولترتيب التداول السلمي على السلطة.
وأضاف زين العابدين: “الشعب طالبنا بتسلم السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير”.
وتعهد رئيس اللجنة السياسية بإغلاق صندوق الفساد نهائيا ومحاكمة أي شخص يثبت فساده. وتعهد ببذل جهود دبلوماسية خارجية لفك الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على السودان.
وقال الناطق باسم اللجنة إن الحكام الجدد أبناء سوار الذهب، وأنهم أتوا بدافع حبهم للسودان. ودلالة هذا أن المشير سوار الذهب قاد الانقلاب على جعفر نميري 1985 وسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وأوضح أن المجلس أعلن تعطيل الدستور بالمراسيم، ولكنه أكد إمكانية العودة للعمل بالدستور إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية.
وشدد على أن المجلس العسكري لن يقصي أحدا ” بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير).
أما فيما يخص مصير الرئيس المعزول، فقد أكد أن الجيش لن يسلمه للجنائية الدولية وقال: “نحاكمه ولن نسلمه”.
وحول طول المدة الانتقالية المعلنة واستمرارها لسنتين، قال: “نحن مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية”.
وفي ما يخص تدبير هذه المرحلة، قال زين العابدين: “لم نأت بحلول ولكن نطلب الحلول من الشعب والقوى السياسية”، مشيراً إلى أن المجلس العسكري سيبدأ اليوم حواره مع القوى السياسية، كما أن المجلس يدعو إلى الحوار والتوافق لتنظيم العمل السياسي.
وبخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية،بين رئيس اللجنة السياسية أن “وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من مؤسساتنا” بينما بقية أعضاء الحكومة المرتقبة كلهم مدنيون ، مضيفاً أن الإعلان عن أعضاء مجلس العسكري رهن التشاور.
