أعلن سعد الدين العثماني، عشية اليوم الخميس، بمقر مجلس الحكومة الحوار الاجتماعي، نتائج الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه وذلك بحضور أعضاء الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وقال العثماني في بلاغ رسمي إن الحوار الاجتماعي، خلص إلى الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، بزيادة عامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.
أما فيما يخص تفاصيل ما أسفر عنه الحوار الاجتماعي، على مستوى موظفي إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري، تقررت زيادة مبلغ شهري صاف يُقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 في السلم 10، تصرف على ثلاث مراحل: 200 درهم ابتداءا من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تقرر الرفع من الحد الأدني للأجور (السميك) في كل من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداءا من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، وتقرر نفس الأمر وبنفس الوثيرة بالنسبة للمأجورين في القطاع الفلاحي، أي رفع الحد الأدنى (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين 5 في المائة ابتداءا من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، ثم الرفع من التعويضات العائلة بـ100 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال باتداءا من فاتح يوليوز المقبل.
ولم ترض هذه النتائج بعض النقابات التي لم تشارك في الحوار، واعتبرت ذلك مجرد “فتات” رضيت به نظيراتها.