المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة وجهتها إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية، تدعوهم فيها إلى الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.
وكانت الإدارة العامة للضرائب قد باشرت فعلا هذا الإجراء في بداية شهر مارس، لكنها اضطرت لتوقيف تنفيذه بعد ارتباك حصل لدى الملزمين بالأداء. الاقتطاعات كانت تتم بدون علمهم؛ وهذا ما جعل المعنين بالأمر من التجار ومختلف المقاولات يسحبون أموالهم من حساباتهم المصرفية، تفاديا لأي اقتطاع ضريبي مفاجئ.
حينئذ صرحت الإدارة العامة للضرائب بأنها ستحدد التدابير التي ستصاحب إجراءات الاقتطاعات.
أما المذكرة الجديدة للإدارة العامة للضرائب فتنص على ضرورة أن يكون الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي.
ويلزم هذا القانون المديرين الجهويين بالحرص على أن يكون الاقتطاع مسبوقا بمجموعة من التدابير القانونية، مثل إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل تنفيذ مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني.
وتلزم المذكرة أيضا الإدارة الجهوية باحترام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني حتى يتسنى لدافع الضريبة تدبير أمره .
