لغز جريمة قتل المنعش العقاري بالدالية نواحي القصر الصغير لا يزال غامضا

طنجة: كادم بوطيب

لا زالت خيوط مقتل منعش عقاري شهير بمنطقة الدالية التابعة للنفوذ الترابي للقصر الصغير، والذي تعرض لاختطاف واعتداء وضرب مبرح أدى إلى وفاته بعد أيام قضاها بمستشفى سانية الرمل بتطوان، من طرف مجهولين، لم تنحل بعد ولم يتم الوصول إلى الجناة الحقيقيين بعد”، مما يطرح علامة استفهام حول من له المصلحة في طي ملف القضية!؟

ولم تفلح لحد كتابة هذه السطور التحقيقات التي أجراها المركز الترابي لدرك المنطقة والمركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، وذلك من إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة، واكتفائهم بالبحث مع عدة أشخاص من المقربين ومن أبناء المنطقة، التي لم توصل إلى أي شيء جديد يخدم القضية، حيث انتهت بإطلاق سراح جميع الموقوفين، وبقيت الجريمة مسجلة ضد مجهول، وهو الأمر الذي لم تستسغه العائلة واستنكرت له بشدة، وطالبت بتحريك مسطرة هذه القضية الجنائية الخطيرة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.

وقد طالبت عائلة الضحية بتفريغ المكالمات الهاتفية التي أجراها القتيل من هاتفه المحمول خلال الفترة التي سبقت قتله، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يميط اللثام عن جوانب كثيرة لا زالت لحد الساعة غامضة بخصوص الجريمة البشعة التي اتخذت طابعا احترافيا ومافيوزيا ومنظما بامتياز.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر يوم 9 يوليوز الماضي، إرجاع ملف الجناية إلى الضابطة القضائية للمركز القضائي BJ للدرك الملكي، التابع لسرية درك طنجة، من أجل تعميق البحث في القضية والكشف عن هوية الجاني أو الجناة الحقيقيين، وذلك بالرغم من الاستماع لحد الآن، في محاضر قانونية، لأكثر من 16 شخصا ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف، من ضمنهم عضو منتخب بالجهة تربطه بالضحية وثيقة موقعة قد تقود الى خيوط معالم الجريمة، وأشخاص آخربن على علاقة مفترضة بالجناية، خصوصا وأن منهم من استفاد، ولازال يستفيد من أموال وعقارات الضحية بوثائق مريبة، في شكل اعتراف بدين بقيمة 90 مليون سنتيم، مصادق عليه بمكتب التصديق على الإمضاء بإحدى مقاطعات طنجة، يوم 20 مارس من سنة 2018، تحت رقم 4196، (قبل قتل الضحية ب 4 أيام)، وسحب 3 شيكات بنكية بقيمة 70 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الحجز على عقارات محفظة وغير محفظة توجد في ملكية الضحية بأحياء طنجة البالية، بوحوت، والعزيفات بمقاطعة امغوغة بطنجة، على بعد أقل من أسبوع من العثور عليه مقتولا بغابة الدالية.

كل هذه الدلائل والقرائن، على حد قول عائلة الضحية، لم يتم استغلالها على النحو الأمثل باعتبارها دلائل جنائية وقرائن قانونية قوية لصالح البحث المنجز. ومن المنتظر أن تورط عنصرا أمنيا وتضع علامات استفهام حول جدية التحقيق الذي فتحته عناصر الدرك الملكي.

وللاشارة، فإن المنعش العقاري كان قد انتقل إلى منزل مملوك له قرب شاطئ الدالية، يوم الخميس 22 مارس من سنة 2018، مباشرة بعد إطلاق سراحه من طرف أفراد عصابة كانوا قد اختطفوه رفقة زوجته واحتجزوهما بمنزل بمنطقة “سات فيلاج “، ولم يفرجوا عنه إلا بعد صرف أفرادها لشيكات تقترب قيمتها من 200 مليون سنتيم.
وقائع القضية، حسب أفراد من عائلة الضحية، تعود إلى شهور قبل هذا التاريخ، حين تعرفت زوجة المنعش العقاري على سيدة تنحدر من منطقة القصر الكبير، وقامت بتأجيرها منزلاً ببني مكادة، قبل أن تقنعها بالإستثمار في مشروع يضمن لها استقلالها المادي عن زوجها، ثم عرفتها بسيدة ثانية على أساس أنها شريكة مفترضة، ليقنعانها بفتح حساب بنكي.
و حسب رواية عائلة الضحية دائما، فإن السيدتان حصلتا على دفتر الشيكات الخاص بزوجة المنعش العقاري بعد أن قامت بتوقيعه، لتتغير لهجتهما وشرعتا في مطالبتها بعشرات الملايين من السنتيمات، وإلا ستقومان بوضع شكاية ضدها لدى النيابة العامة بزعم منحهما شيكات بدون رصيد، بل الأدهى من ذلك هو وصول الشيكات إلى أشخاص آخرين مارسوا أسلوب ” الابتزاز ” نفسه تجاه السيدة.
وكانت زوجة الضحية المسماة (ر.ز)، قد تقدمت الجمعة، 30 مارس المنصرم، بشكاية مباشرة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مسجلة تحت عدد 135/310 تتهم فيها عصابة إجرامية منظمة متخصصة في الاختطاف والابتزاز وسرقة الشيكات البنكية، بالوقوف وراء اختطاف زوجها واحتجازه وتعذيبه بتلك الوحشية إلى حد الموت، من أجل السطو على عقاراته، ومبالغ مالية كبيرة بحوزته تقدر بمئات الملايين.