هذا ما خلصت إليه الورشة الدولية حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون

اختتمت يوم الجمعة 26 أبريل 2019، أشغال الجزء الأول من الورشة الدولية حول الحماية الاجتماعية لمهنيي الفنون، والتي نظمتها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال، والفيدرالية الدولية للممثلين، وبدعم من المؤسسة السويدية “يونيون تو يونيون” أيام 24- 25- 26 أبريل 2019 بمدينة الرباط.

وعلى مدى ثلاثة أيام من النقاش المثمر بين الخبراء في قضايا الحماية الاجتماعية ومهنيي الفنون، شارك في هذه الورشة ممثلون عن الفيدرالية الدولية للممثلين، والنقابة الفرنسية لفناني الأداء، ومؤسسة “مجموعة أوديونس” الفرنسية، الرائد الدولي في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين في المهن الثقافية، ووزارة الثقافة والاتصال، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الصحة، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعاضدية الوطنية للفنانين، والمركز السينمائي المغربي، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، علاوة على ممثلي الهيئات الفنية المهنية الشريكة: النقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية؛ النقابة المغربية للفنانين المبدعين؛ النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة؛ الغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام؛ النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري؛ الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين؛ النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب، والفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة.
وقد تناولت الورشة العديد من النقط الشائكة في الموضوع، كخصوصية المجال الفني وآليات تنظيم الحماية الاجتماعية الأساسية والتكميلية المرتبطة بتنزيل المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية، وكذا بالقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام المعاشات، وهما قانونان خاصان بـ “فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، علاوة على دراسة إمكانية إنشاء آلية للأعمال الاجتماعية والاعتناء بالفنانين الرواد في وضعية هشاشة.
وبعد دراسة العديد من السيناريوهات والإمكانات المتاحة بحضور ومشاركة خبراء في المجال، توصلت الورشة إلى صياغة مجموعة من التوصيات، أهمها إلحاق الخدمات الاجتماعية الأساسية بالنسبة للمهنيين الذين يعتبر العمل الفني مصدر دخلهم الأساسي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وبطريقتين: الأولى: عبر الاقتطاعات من الأصل لهذه الفئات مع مساهمات المشغلين بالنسبة لفئات المهنيين المشتغلين بعقود شغل محددة المدة، وهم فنانو العروض أساسا الحية منها والمسجلة والذين يتميز عملهم بوجود تبعية شغلية وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ الثانية عبر المساهمات والاشتراكات الفردية بالنسبة للمهن الفنية التي لا توجد فيها تبعية شغلية وتهم فئة المهنيين المؤلفين والمبدعين العاملين لحسابهم الخاص وفقا للقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بـ “فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، مع ضرورة وجود مرونة للانتقال بين النظامين نظرا لتراكم التخصصات داخل الوسط الفني، فضلا عن إنشاء آلية لتأمين انتظام الاقتطاعات والمساهمات في الحماية الاجتماعية الأساسية، بالنسبة للمهنيين الذين يعتبر العمل الفني مصدر دخلهم الأساسي وتمويل جزء من الخدمات التكميلية بالنسبة لجميع الفئات النشيطة، وتمول هذه الآلية من الاقتطاعات من الأجور الفنية للفنانين الممارسين لمهن أخرى غير فنية ومن أجور الفنانين الأجانب غير المقيمين العاملين لصالح مقاولات مغربية كما هو منصوص عليه في قانون الفنان والمهن الفنية، وبنسب من عائدات حقوق المؤلف والحقوق والمجاورة، ومساعدات السلطات الحكومية المختصة، وفق ما يسمح به القانون. وتوصي الورشة بتنزيل هذه الفكرة إما عبر النص التطبيقي للمادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية أو هما معا.
ومن التوصيات التي خلصت إليها الورشة، أيضا، ضرورة احتفاظ الجسم الفني المغربي بالتعاضدية الوطنية للفنانين كمكتسب اجتماعي أبان عن نجاعته، وتحويلها إلى جهاز تعاضدي تكميلي مع توسيع المعنيين بخدماته سواء الذين يعتبر العمل الفني مصدر دخلهم الأساسي أو الإضافي أو غيرهم من النشيطين في المجال الفني الاحترافي، وكذا فئات مهنية شبيهة أو قريبة عند الاقتضاء، وذلك لضمان مشاركات ومساهمات أكبر تمكن من تحسين الخدمات وتنوعها والحفاظ على توازناتها المالية؛ علاوة على ضرورة استمرار الدولة في دعمها؛ وتعزيز آليات الرقابة وإجبارية الانخراط والاشتراكات والمساهمات عبر مفتشي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي، وربط الحصول على رخص التصوير والدعم العمومي واستغلال القاعات وتجديد بطاقة الفنان بضرورة احترام المقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالمشغلين أو الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص، إلى جانب ضرورة العمل على إنشاء آلية مؤسساتية للأعمال الاجتماعية لمهنيي الفنون، لسد الخصاص المسجل في مجال الخدمات الاجتماعية لهذه الفئات، وضروة العناية بالرواد سواء من الناحية الاعتبارية أو الاجتماعية؛ مع ضرورة إجراء عملية إحصائية مستعجلة وفق معايير محددة للرواد في وضعية هشاشة وتكفل الدولة بأداء مصاريف إلحاقهم بأنظمة الحماية الاجتماعية المشار إليها أعلاه، واعمال مبدأ التمييز الايجابي بالنسبة للرواد القادرين عن العمل في كل المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي وإنتاج المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية العاملة في القطاع الفني.
كما تناولت توصيات الورشة إجراءات أخرى مصاحبة تتعلق بديمومة نظام الحماية الاجتماعية من خلال إجراءات تروم تحسين الدخل الفني والحد من الهشاشة داخل الوسط الفني المهني، كتقوية القدرات المهنية، والتكوين المستمر والرسكلة وضرورة مواصلة مسلسل الإصلاح الذي تنهجه الوزارة الوصية في الرفع من مداخيل المكتب المغربي لحقوق المؤلف وتفعيل المقتضيات المتعلقة بتنزيل الحقوق المجاورة، واستفادة ذوي الحقوق من مكافآت عادلة على استغلال أعمالهم، والحرص الذاتي للمهنيين بتوجيه من هيئاتهم التمثيلية على التسجيل في قوائم هذا المكتب.
استنادا على خلاصات وتوصيات هذه الورشة في جزئها الأول، والتي سيتم تنظيم جزئها الثاني خلال هذه السنة مع وضع برنامج لسلسلة ملتقيات جهوية تحسيسية وتعبوية في موضوع الحماية الاجتماعية وغيرها من المواضيع المرتبطة بها، ترى الورشة بضرورة إعمال مبدإ الملاءمة والترابط العضوي بين مخرجات هذا التصور وبين ما سيأتي من نصوص تنظيمية لتنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، ولاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجر والبيانات المرتبطة بعقد الشغل النموذجي والشروط الدنيا للتشغيل…
هذا ولتفعيل سبل التنسيق المهني وتعميق التفكير بين الهيئات التمثيلية للفنانين والتقنيين والإداريين وبين القطاعات الحكومية المعنية، انبثقت عن الورشة لجنة للتتبع تنسق عملها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية.