هذا ما تضمنه لقاء حول المقتضيات الجديدة في مجال الجمارك وقانون الصرف

نظم الإتحاد الجهوي للنقل واللوجستيك في إطار برنامجه السنوي، يوم أمس الجمعة 03 ماي الجاري، اللقاء الأول حول المقتضيات الجديدة للجمارك وقانون الصرف لفائدة الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك،وذلك بتعاون مع إدارة ميناء طنجة المتوسط وإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة ومكتب الصرف.
وأكد المنظمون أن الهدف من هذا اللقاء، الذي يعتبر الأول من نوعه في سلسلة اللقاءات المقبلة والموضوعاتية بين مهني القطاع ومختلف المتدخلين من إدارات عمومية وسلطات جهوية ومركزية، يرمي إلى طرح كل القضايا والصعوبات التي تواجهها المقاولات العاملة في قطاع التجارة الخارجية وإيجاد الحلول المناسبة من خلال مناقشة صريحة وبناءة بين جميع الأطراف، وهو الأمر الذي يعطي لتنظيم هذه الملتقيات صبغة التكوين بالنسبة للمشاركين قصد الرفع من تنافسية مقاولاتهم.
وتناولت هذه التظاهرة الأولى العديد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالمقتضيات الجديدة لإدارة الجمارك التي دخلت إلى حيز التنفيذ في مطلع هذا العام، وكذلك التدابير التي أقرها مكتب الصرف في مجال النقل واللوجستيك، وبالخصوص على مستوى المعاملات اللامادية واعتماد الرقمنة للخدمات المقدمة من طرف هؤلاء الإدارات.
وأكد المنظمون أن هذا النشاط يأتي في إطار وعيهم كممثلين للقطاع لتحسيس وتكوين المهنيين حتى يتمكنوا من مواكبة التحولات والمستجدات على مستوى عمليات التصدير والاستيراد، وبالتالي المساهمة في تنمية التجارة الخارجية للبلاد وتنافسيتها على المستوى العالمي.