المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
تم أمس الأربعاء 08 ماي الجاري بالرباط، التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة بمشروع “تنمية مدرسة حقوق الانسان 2019-2021” من طرف كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومنتدى المواطنة.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ورئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور، في إطار إعمال مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021.
كما تأتي هذه الاتفاقية تفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، خاصة الرافعة الثامنة عشر المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها. كما تسعى إلى تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أقطاب جهوية للتربية على حقوق الإنسان وتعبئة الشركاء الاجتماعيين والتربويين والإعلاميين وفي مجال الثقافة للانخراط في مسار النهوض بحقوق الإنسان في الحياة المدرسية وفي محيطها.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد أمزازي أن التوقيع على هذه الاتفاقية ثلاثية الأطراف يأتي تماشيا مع اهداف الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 التي تنص على وضع برامج تعاقدية بين الدولة ومؤسساتها على المستويات الترابية، تحدد المقتضيات العملية لتنزيل هذه البرامج وتتبع إنجازها وتقييم أثرها.
وسجل الوزير أن الاتفاقية ستعزز التعاون بين الأطراف المعنية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية وتقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها، ومن تم إدماج المقاربة الحقوقية في جميع الأنشطة التربوية.
من جانبه، قال الوزير المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد إن هذه الاتفاقية، التي تشكل تجسيدا لالتقائية السياسات القطاعية المتمثلة في قطاعي حقوق الإنسان والتربية والتكوين، تهدف إلى خدمة حقوق الإنسان على مستوى التربية والتكوين.
وأضاف أن وضع القوانين وإرساء مؤسسات فاعلة غير كافيان لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، معتبرا أن التربية على حقوق الإنسان تظل عاملا حاسما في ترسيخ هذه الحقوق، وذلك بإعطائها المكانة التي تستحقها في نفوس المواطنين.
أما رئيس منتدى المواطنة السيد عبد العالي مستور، فقد أكد بدوره أن المدرسة المغربية توجد في قلب كل مسارات الإصلاح الديمقراطي والتنموي والحقوقي بالمغرب، مسجلا ان تمكين المدرسة من أدوارها في النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة الديمقراطية مسألة حاسمة وأساسية خاصة بعد التوافق والإقرار الوطني بهذه القيم.
وشدد على ضرورة تملك كل المواطنين لقيم ومعارف وآليات وأدوات حقوق الانسان، مؤكدا الحاجة إلى جعل المدرسة في صلب مسار تنمية حقوق الإنسان والتربية على هذه الحقوق من خلال تعبئة المجتمع باعتباره شريكا للمدرسة التي تعد حاضنة أساسية لبناء الثقافة الحقوقية. وتلتزم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقية، بتيسير عقد اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنتدى المواطنة من أجل إرساء مخططات العمل الجهوية، وكذا العمل على تسهيل التواصل مع هيئة التدريس والمؤسسات التعليمية التي تشارك في برامج وأنشطة الاتفاقية في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تعمل الوزارة، حسب مضامين هذه الاتفاقية، على إمداد مؤطري ومؤطرات البرامج المقررة بأدوات العمل اللازمة لإنجازها وتوفير فضاءات لذلك. كما تتعهد بتيسير المشاركة في برامج التكوين والتنشيط لفائدة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في برامج عمل الاتفاقية، فضلا عن مساهمتها في توفير الموارد اللوجستيكية والمالية.
من جهتها، تلتزم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم البرامج والأنشطة التي ستنبثق عن هذه الاتفاقية وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك، فيما يلتزم منتدى المواطنة بتوفير المكونين والمؤطرين وكذا تعبئة أطر وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية وأعضاء المنتدى لأجل دعم توجهات وأهداف الاتفاقية والانخراط والمشاركة الفعالة في البرامج والأنشطة التي ستنبثق عنها.
