هذا ما خلص إليه لقاء أمزازي مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

كما كان مقررا، انعقد اليوم الجمعة 10 ماي 2019 بوزارة التربية الوطنية بالرباط، لقاء ترأسه وزير التربية الوطنية رفقة رئيس ديوانه والكاتب العام للوزارة والمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الاتصال من جهة، ومن جهة أخرى الكتاب العامون (أو من ينوب عنهم) للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعضوات وأعضاء لجنة الحوار الممثلة “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.

ابتدأ الاجتماع الساعة العاشرة صباحا وانتهى الساعة الثانية عشر والنصف زوالا (لتزامنه مع صلاة الجمعة)، تدخلت النقابات وعدد من ممثلي التنسيقية الوطنية، وتم تجديد التشبث بمطلب إدماج جميع الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، بالوظيفة العمومية، كما تم طرح ملفات المجالس التأديبية التي لها علاقة بملف التعاقد كالكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالداخلة، وكذلك ملفات أساتذة بتارودانت وميدلت…

وتم طرح ملف الدعوى القضائية لدى وكيل الملك من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد ضد الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بولاد عبو، وقد التزمت الوزارة بحل المشاكل المطروحة، كما وعدت بإصدار مذكرة حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها.

كما تمت ملاحظة أن الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة كان قد صرح، بعد المجلس الحكومي الأخير، بأن الحكومة لها جديد في موضوع التعاقد، لكن خلال الاجتماع اليوم لم يكن أي جديد..!! وكل ما في الأمر فإن وزير التربية، في موضوع التعاقد، وعد أن يأتي في الاجتماع المقبل بأجوبة ومعطيات حول الملف بعد التداول مع الوزارات المعنية.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل، مع أخذ الوقت الكافي للتفاوض والحوار، الخميس 23 ماي 2019 قصد متابعة النقاش حول ملف التعاقد في شموليته.