مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم خاص بالنظام الأساسي لموظفي الامن الوطني.. وهذه أهم مستجداته

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)، على  مشروع مرسوم خاص بالنظام الاساسي لموظفي الامن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله امام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب.

ولعل المصادقة من طرف مجلس الحكومة، الذي ترأسه سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، الذي يضم عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين،  يعد لحظة فاصلة وموشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن  التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات الامنية التي تواجه المؤسسات الامنية على عدة مستويات.

وتتمثل أهم مستجدات مشروع هذا المرسوم في تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة، وكذا تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي، وإدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.

كما شملت مستجدات المرسوم الجديد، ايضا، إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة، وتحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.