التفت سبعة أحزاب سياسية بمدينة شفشاون في جبهة واحدة للدفاع عن ما أسمته “الحقوق الاجتماعية والمدنية للساكنة المحلية”، والتنديد بما جاء في بلاغ صادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بنفس المدينة.
الأحزاب السبعة، المتمثلة في حزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحرية والعدالة الاجتماعية، اعتبرت أن بلاغ الكتابة المحلية “يتضمن العديد من المغالطات والمنزلقات الهادفة إلى تضليل إرادة ساكنة الحاضرة والبادية بإقليم شفشاون، وهو سلوك استبدادي وطبع انتهازي مألوف لدى الحزب الحاكم”، كما جاء في البيان، معتبرين أن أعضاء الحزب “يتقنون لغة المكر والخديعة من خلال تبني سلوك متناقض يجمع بين تقمص دور الضحية المستهدفة دائما والإيمان بكونهم أصحاب الحق المنفرد في تمثيل المواطنين”.
واستنكر الموقعون على البيان المشترك، ما أسموه “بالركوب الارتجالي للعدالة والتنمية على الأحداث ومحاولتهم التهرب من المسؤولية، إذ في اعتقادهم أن وجود الجماعة الترابية لشفشاون يقوم على تقديم خدمات خيرية فقط، في حين يتم إغفال المهام الأساسية للمؤسسات الدستورية”، معتبرا أن فريق الحزب الحاكم ببلدية شفشاون يهيمن “على صناعة القرار العمومي ويقوم بإقصاء التنظيمات المدنية التي لا تخدم أجندته السياسية من الدعم العمومي”.
وأضاف البلاغ المشترك، “أن حزب العدالة والتنمية يرفض ويعادي الغير ويعترف فقط بمن يخدم أجندته الانتخابوية الضيقة والدليل على ذلك هو ايعازه لعقليات ظلامية بوزارة التجهيز قصد الضغط وترهيب مدراء مؤسسات عمومية محلية لتوظيف امكانيات الدولة لفائدتهم”.