المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
الحكاية تتعلق بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وبدأت إثر اعتراض مكالمات هاتفية أجراها شخص مجهول مع محامي ساركوزي كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملة الأخير الانتخابية عام 2007.
وتم الاستماع إلى تلك المكالمات، وتبين للمحققين أن الشخص الذي كان يحدث المحامي هو الرئيس السابق ساركوزي نفسه. وقد كان يتحدث عبر هاتف جوال يحمل بطاقة مدفوعة مسبقاً مسجّلة باسم مستعار هو بول بيسموث للتواصل مع محاميه.
المكالمات المسجّلة كانت تدور حول قاض فرنسي يسمى جيلبير أزيبير، والشبهة التي كانت تحوم حول الموضوع هو إمكانية تدخل ساركوزي لصالح القاضي أزيبير لمنحه منصبا مرموقاً في موناكو. لكن ما هو المقابل؟
فطن الرئيس ومحاميه أن مكالماتهما تعرضت للتنصت. فتوقفا عن الخوض في الموضوع درءا للشبهة. وتبين في وقت لاحق أن القاضي أزيبير في نهاية المطاف لم يحصل على المنصب.
أما المقابل الذي كان ساركوزي يريده من القاضي مقابل تلك “الخدمة”، فهو الحصول منه على معلومات سرية بخصوص قضية أخرى كان يستبه بتورط الرئيس السابق فيها. وهذا ما اعتبره المحققون استغال رئيس الجمهورية لنفوذ منصبه لأغراض شخصية.
ويوم أمس الأربعاء ثبّت القضاء الفرنسي بشكل نهائي ، قرار إحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجنح على خلفية تهم “فساد” و”استغلال نفوذ”. ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت أعلى محكمة في البلاد محاولاته الأخيرة لتجنب المحاكمة.
وتعد هذه سابقة في فرنسا، إذ للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا، سيحاكم رئيس سابق بتهم فساد.
