الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب يحصل على هبة من البنك الإفريقي للتنمية

وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مع الاتحاد العام للمقاولات المغرب، الجمعة بالدار البيضاء، اتفاقية هبة تصل قيمتها 560 ألف دولار أمريكي قدمها البنك لتعزيز دور القطاع الخاص المغربي في دينامية الاندماج الاقتصادي للمملكة في القارة الإفريقية.
وأوضحت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، السيدة ليلى فرح مقدم، خلال حفل توقيع على هذه الاتفاقية الممولة من قبل صندوق المساعدة التقنية للبلدان متوسطة الدخل، أن هذه الشراكة، وهي الأولى من نوعها في إفريقيا، تهدف إلى تقديم الدعم الفعال للمقاولات المغربية التي ترغب في التطور بإفريقيا، من خلال تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية داخل القارة وفتح آفاق جديدة للاستثمار، والتصدير والاستيراد للمستثمرين المغاربة.

وأعربت السيدة ليلى فرح عن ترحيبها بهذه الشراكة المبتكرة، مشيرة إلى أن البنك سيدعم تنظيم منتدى دولي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مطلع سنة 2020، وأوضحت أن هذه الشراكة من شأنها تعزيز المبادلات التجارية والاستثمار المغربي بالقارة.

كما أشادت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية بالدور الرئيسي للقطاع الخاص المغربي في عملية الاندماج الإفريقي والأداء المتميز للمملكة المغربية، التي تعد واحدة من أوائل المستثمرين الأفارقة في القارة.

ووصفت مسؤولة البنك الإفريقي للتنمية هذه الشراكة بين المملكة والبنك ب “المثالية والقوية »، مبينة أن هذا التعاون وصل حتى الآن إلى أزيد من 30 عملية لتبلغ مجموع التزاماتها في قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والفلاحة، أزيد من 3 مليارات أورو، وما يقارب 85 في المائة مخصصة للبنية التحتية.

ومن جانبه، عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد صلاح الدين مزوار، عن اعتزازه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، التي تعد أول هبة من البنك إلى منظمة تمثل القطاع الخاص، من أجل الاندماج الإفريقي وتنظيم منتدى دولي للمقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية.

ونوه السيد مزوار، ب »العلاقات الاستثنائية »، التي تعود لأزيد من نصف قرن بين المملكة والبنك، وجودة التعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنك الإفريقي للتنمية.

كما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية هذه الاتفاقية التي تعمل على تقديم المساعدة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية من أجل تثمين إمكانات القارة وأسواقها بشكل أفضل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وذكر بنفس المناسبة بالدور الرئيسي للقطاع الخاص من أجل تعزيز التكامل من أجل تسريع عملية التصنيع بإفريقيا.