دخل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الجمعة، حيز التنفيذ.
ونشرت الجريدة الرسمية المغربية، قرار الملك محمد السادس، الذي يقضي بتنفيذ القانون الذي يوافق بوجبه على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
كان التوقيع على الاتفاق قد تم في كنتصف يناير مطلع العام الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وفي 24 يونيو الماضي، صادق البرلمان المغربي، بالإجماع، على الاتفاق.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.
وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل، في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو، و50.4 مليون يورو في العام الثاني.
فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.