كشفت دراسة أنجزتها الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مؤخرا حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، أن 23 بالمائة من هذه الخدمات تصنف في المستوى الرابع أي مستوى الخدمات المرقمنة بالكامل.
الدراسة كشفت أيضا أن 46 بالمائة من الخدمات الرقمية لا زالت في المستوى 1 (معلومات عن الخدمة فقط)، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى 3 (المرقمنة جزئيا) إلا 28 بالمائة. أما في ما يخص الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن فإن 60 بالمائة منها تتموقع في المستوى 1 وهو ما يدل على « ضعف الجاهزية الإلكترونية لهذه الخدمات ».
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم الخدمات عبر الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، قد سجل عدة مشاكل تعيق تطور الإدارة الرقمية، من قبيل ضعف مستوى إتاحة ونضج الخدمات الأساسية على الإنترنيت، خصوصا الخدمات المعاملاتية المرتبطة بأحداث الحياة، وضعف آليات تتبع جودتها، والتأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وموحد يشمل كل الإدارات العمومية.