
نحن شعب لا يقرأ. كل الدراسات تقول ذلك. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شخص الظاهرة واقترح الحلول للنهوض بالقراءة
المجتمع المغربي يتسم بضعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تساعد على توطيد وإثراء المعلومات والمعرفة لدى المواطن وذلك بتضافر عدة عوامل. هذا ما خلص إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص وضعية القراءة في المغرب.
جاء ذلك في تقرير أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “النهوض بالقراءة، ضرورة ملحة” وكشف عنه في الدورة ال99 لجمعيته العامة التي عقدت قبل أيام.
ويعزو المجلس هذا إلى عدة عوامل، من بينها البيئة الأسرية والمحيط السوسيو-اقتصادي، اللذان يلعبان دورا حاسما على مستوى قراءة الأطفال، واستمرار الأمية إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية والخزانات العمومية والأماكن المخصصة للقراءة.
ويضيف التقرير إلى تلك الأسباب أيضا محدودية تدخل الجماعات الترابية في تشجيع القراءة وانخفاض إنتاجية قطاع النشر وتراجع المكتبات وهشاشة سوق الكتاب.
أما فيما يخص توصيات المجلس من أجل النهوض بالقراءة، فيأتي في مقدمتها تخصيص ميزانية خاصة لذلك على مستوى الجماعات الترابية وتشجيع النشر ومختلف المشاريع المتعلقة بالكتاب، من خلال اعتماد تدابير تحفيزية لدعم قطاع النشر.
يحث المجلس على تشجيع منشورات ومؤلفات الكتاب المغاربة، ومنح جوائز والدعم لمختلف الفئات والأنواع، وتنظيم أنشطة منتظمة للنهوض بالقراءة داخل المدرسة
وفي هذا الباب، يحث المجلس على تشجيع منشورات ومؤلفات الكتاب المغاربة، ومنح جوائز والدعم لمختلف الفئات والأنواع، وتنظيم أنشطة منتظمة للنهوض بالقراءة داخل المدرسة، علاوة على وضع أجندة سنوية لتنظيم أسبوع وطني للقراءة.
كما اقترح المجلس إلى إحداث شبكة لمكتبات القرب تكون معززة بوثائق رقمية وتشجيع القطاع الخاص، في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثقافية.
واقترح أيضا خلق عدد كبير من الفضاءات الخاصة بالقراءة في مختلف أماكن العيش وكذا تشجيع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص على استعمال جميع الأدوات والتطبيقات، الرقمية بوجه خاص، لتحسين وتوسيع مختلف أشكال القراءة.
كما أوصى بإنشاء مكتبات مجانية عبر شبكة الإنترنت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتراث العالمي، وتمكين ضعاف البصر والمكفوفين، من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال “البرايل” وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة.
ويوصي التقرير أيضا بإطلاق مبادرة وطنية لتشجيع المقاولات الناشئة المنخرطة في مجال خلق أدوات وتطبيقات رقمية للحد من التفاوتات الثقافية، وذلك من أجل إشراك أكبر عدد من الأشخاص في عملية القراءة، مع الأخذ في الاعتبار الحاجيات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة ومن الأمية والجهل، والأشخاص في وضعية صعبة.