هذا ما أقرت به محكمة النقض في قضية تركة لحسن جاخوخ

أصدرت محكمة النقض بالرباط وهي أعلى سلطة قضائية مغربية، صباح يوم الثلاثاء قرارا بخصوص قضية تركة الراحل لحسن جاخوخ. وأقرت بقابلية الوصية التي تركها المتوفي في فرنسا للدكتور مصطفى عزيز للصيغة التنفيذية.

وجاء هذا الحكم بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على وفاة الملياردير المغربي الراحل لحسن جاخوخ، مؤسس مجموعة «ساترام مارين».

وقد أصدرت مجموعة ساترام مارين المالكة لشركات درابور، رمال، وميد اوسيان بلاغا هنأت فيه الدكتور مصطفى عزيز رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بهذا الحكم “الذي رد الأمور إلى نصابها وأعلى كلمة ووصايا الفقيد المؤسس للمجموعة في قبره”.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أكدت قرارها أن وثيقة الهبة الصادرة عن المرحوم جاخوخ في فرنسا لفائدة الدكتور مصطفى عزيز بطبيعتها معفاة من الصيغة التنفيذية طبقا للاتفاقية القضائية المغربية-الفرنسية.
ولقد عرفت الدول الافريقية التي عرفت محاكمها معارك قضائية حول نفس الموضوع انتهت بقرارات لصالح الدكتور مصطفى عزيز ورفض طلبات وطعونات خصومه.
وقال متحدث باسم الدكتور مصطفى عزيز أن خصوم هذا الأخير “يحاولون في فرنسا تمطيط القضية بالتشكيك في خبرة وخبراء عينتهم المحكمة العليا في باريس وعملوا تحت إشراف قضائها، غير أن المحكمة الفرنسية رفضت ثلاث مرات على التوالي دفوعاتهم واعتبرتها غير ذي جدوى”.
وقال ذات المتحدث إن الدكتور مصطفى عزيز “يرفض التعليق عن القضايا الرائجة احتراما لقداسة القضاء واستقلاليته. ويؤكد أن القضاء المغربي والافريقي مستقلين على القضاء الفرنسي ولكل منها سيادته الكاملة فوق أراضيه وحريص على الدفاع عليها”.