صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.393 يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.
وقال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن أهم محاور مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تتمثل في إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
وتتمثل محاور مشروع المرسوم أيضا، يضيف الوزير، في تحديد، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، الحصة الواجب دفعها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
