أقدم وزير الصحة على تعيين مديرة بالنيابة للمركز الجهوي لعلاجات الفم والأسنان بمندوبية وزارة الصحة بعمالة الرباط بموجب مقرر التعيين رقم 14444 الصادر في 21 شتنبر 2020.
وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أنه نظرا لكون المركز المذكور يوجد داخل النفوذ الترابي للمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، فإن وزير الصحة قد فوض للمدير الجهوي المعني، بمقتضى قراره رقم 19-3677 الصادر في 10 أكتوبر 2019، الإمضاء نيابة عليه على مقررات التعيين في المناصب المماثلة بالجهة، في إطار ميثاق اللاتركيز والدينامية التي تعرفها وزارة الصحة لتفويت العديد من الإختصاصات من الإدارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة في أفق بلوغ الجهوية المتقدمة.
وأشار البلاغ أنه بتوقيعه على مقرر التعيين فإن وزير الصحة:
⦁ يخالف مقتضيات القرار رقم 19-3677 المشار إليه أعلاه في سابقة من نوعها و يقلص من صلاحيات المدير الجهوي للصحة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة في التعيين في بعض مناصب المسؤولية؛
⦁ يؤثر بهذا القرار على أشغال لجنة البحث التمهيدي التي انعقدت يوم الخميس 24 شتنبر الجاري للبث في ملف الدكتورة الذي عينها كمديرة بالنيابة وهي موضوع مسائلة من قبل مندوبية وزارة الصحة بعمالة الرباط؛
⦁ يتدخل بهذا الاجراء،بشكل مباشر في عمل أعضاء لجنة البحث التمهيدي بصفته رئيسهم التسلسلي الأعلى و رئيس الإدارة مما سيترتب عن ذلك حفظ الملف.
وأضاف البلاغ أن المكتب الجهوي للرباط – سلا – تمارة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، إذ يتابع عن كتب تطورات الملف و مجريات الأمور بالمركز الجهوي لعلاجات الفم و الأسنان التابع لمندوبية وزارة الصحة بعمالة الرباط، فإنه يعلن رفضه التام لهذا التعيين القائم على المحاباة، ويستنكر المضايقات التي اصبح يتعرض لها معظم العاملين بمركز القواص بالرباط عبر الإنزالات الإدارية الخارجية المشبوهة والمضايقات التي بدأت تطالهم مؤخرا، (ولا ندري من يقف ورائها)،عوض انصافهم.
ويعلن المكتب استعداده لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي لكل من يريد الكيد للاطر الصحية العاملة بدات المركز وعزمه الأكيد على اللجوء إلى كل الوسائل القانونية والنضالية للدفاع على حقوق العاملين والعاملات به وصون كرامتهم والحفاظ على مكتسباتهم في العمل.
كما يدعو كل مناضلاته ومناضليه بالجهة وموظفي وزارة الصحة العاملين بهذا المركز إلى التعبئة والإستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية لمواجهة محاولة فرض الأمر الواقع وتحريف أشغال لجنة البحث التمهيدي.
