المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
احتضنت مدينة مكناس لقاء تواصلي حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين، والذي أكد وزير العدل والحريات من خلاله على الحاجة الضرورية للتنسيق والتعاون الدائم بين مكونات منظومة العدالة لتطويق ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال هذا اللقاء التواصلي الذي حضره عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس ووزير العدل والحريات، ورئيس جماعة مكناس وشخصيات قضائية، تم تدارس مجموعة من القضايا والمحاور الهامة، في مقدمتها كيفية تفعيل دور المحامي وجعله أكثر جاهزية في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها ظاهرة خطيرة باتت تهدد الإقتصاد والأمن الوطني.
كما أن هذه الجريمة العابرة للقارات أصبحت تعد من أخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ ، ومعها أصبح من الضروري إنخراط الجميع وبذل المزيد من المجهوذات، والبحث عن الحلول الكفيلة بتطويقها والقضاء عليها، من خلال التنزيل الأمثل لآليات التصدي على مستوى الوقاية والمكافحة والإشتغال على المقتضيات القانونية الوطنية والدولية.
وقد كانت الدائرة الإستئنافية بمكناس على موعد مع برنامج حافل، حضره النقيب ومديري وزارة العدل، تم من خلاله تدارس مجموعة من القضايا المشتركة، تهم بالأساس الرفع من جاهزية المحامين والموثقين والعدول وفق مقاربة تشاركية تروم محاربة هذه الظاهرة ومحاصرتها بالمقتضيات والقوانين المعمول بها.
وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على مذكرة التعاون في مجال تكوين المكونين من أعضاء هيئة المحامين بمكناس في مجال تدبير المنصات الرقمية للمحامين والتحكم في تقنيات التواصل عن بعد.
