المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
ميسور كادم بوطيب
علاقة بموضوع الضجة التي هزت الرأي العام بمدينة ميسور والتي همت الترامي على أراضي عارية بعدة مناطق بالاقليم ومنها أولاد عباد وإدراجها في إطار مسطرة التحفيظ الجماعي بجماعة سيدي بوطيب،نثمن المجهودات التي يقوم بها السيد عبد الحق الحمداوي عامل الاقليم والتي تروم إلى تسويةالوضعية القانونية والمادية للملف وحل النزاعات القائمة،على إعتبارأن الاملاك المعنية تدخل تحت وصاية وزارة الداخلية.
وقد بادر العامل وبشكل إستعجالي إلى عقد إجتماع طارئ يوم 29 شتنبر الجاري بمقر عمالة اقليم بولمان ،حضره وفد رفيع المستوى من الادارة المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالرباط ورئيس مصلحة المحافظة العقارية بميسور وبحضور الاطراف المعنية وكل المتدخلين في الملف ،وذلك لحل ملف الترامي على أملاك الجماعة السلالية لأولاد عباد في علاقتها بموضوع التحفيظ الجماعي بمنطقة جماعة سيدي بوطيب.
وحسب رأي إبراهيم بن قدور رئيس “منتدى كفاءات ميسور للتنمية “فإن فصل العقارات والقطع المتنازع حولها عن مسطرة تحفيظها بمنطقة التحفيظ الجماعي،هو الاجراء القانوني السليم والفعال لتسوية الملف وتطهير الوعاء العقاري الخاص بمنطقة التحفيظ الجماعي .
وأضاف بن قدور رئيس المنتدى أن الوعاء العقاري الخاص بالجماعة السلالية يقتضي حمايته وتسوية وضعيته المادية والقانونية حتى يصبح وعاءا صالحا للاستثمار المقرون بإستفاذة ذوي الحقوق .
وتماشيا مع ذلك فمنتدى كفاءات ميسور للتنمية بمختلف أجهزته يطالب سلطات الوصاية المحلية بتبسيط المساطر و تخصيص وعاء عقاري خال النزاع لإقامة مشاريع التنمية لفائدة ذوي الحقوق والاستثمارات الاجنبية وفق القوانين المعمول بها والمقرونة بإنجاز المشاريع التنموية والدراسة وتوفير فرص الشغل .
وبالرجوع إلى حماية أراضي الجموع من الترامي ،حسب رأي رئيس المنتدى فقد حان الوقت لإعادة النظر في التمثلية النيابية لأراضي الجموع بالمنطقة ،إنطلاقا من معايير الانتماء والحنكة والمصداقية تمكن كل قبيلة أو فخدة بنائب ينوب عنها ،وليس إعتماد الوصاية التمثلية للجماعات السلالية ،وعليه يمكن للعامل طبقا للقوانين التي تخول له الاختصاص ،تجريد الهيئة النيابية للجماعة السلالية من صفتها كنائب عند القيام بأفعال وتصرفات خارج القانون ،دون الاخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضد هذه الهيئة النيابية .
وأخيرا يقول ابراهيم بنقدور “أود أن أهنئ ساكنة جماعة سيدي بوطيب بالتحفيظ الجماعي لأملاكهم وتقديم الشكر لكل المتدخلين في مسطرة تحفيظها ”
ومن جانبه وعلى صفحته الخاصة بالفايسبوك قال المدون والمناضل السياسي والحقوقي بوطيب الكامل على أن الخروقات في تفويت أراضي الجموع وأراضي أسر معروفة تاريخيا في البلد ونقل الاجتماع لقيادة ميسور يظهر أن السلطات الاقليمية تحاول محاصرة المشكل والوباؤ والانحناء للعاصفة حتى تمر بردا وسلاما على المعنيين بالأمر .
ويضيف بوطيب ” أود أن أشير إلى أن حقنا لا يمكن التنازل عنه ولا يعرف التقادم وسنكون مضطرين لاتخاذ أشكال احتجاجية لم يسبق لها مثيل وإن كل محاولات الالتفاف على حقوق أسرنا سيضطرنا لأن نتخذ كل الخطوات التي ستضمن عيش الكرماء أو موت الشهداء ..وقد أعذر من أنذر … يضيف دات المتحدث.
ويؤكد بوطيب “شخصيا ومنذ انطلاق عمليات التحفيظ ،اتصلت بقائد ميسور القديم وشرحت له وطلبت منه تحفيظ أراضي في ملكية أسرتي بلا جدال وتاريخيا ، فرفض بدعوى أنها غير مسقية رغم أنها كانت في زمن مضى أرضا فلاحية مسقية ولكن بسبب الجفاف ونقص المياه أصبحت مهملة ، و يضيف السيد بوطيب اتصلت برئيس جماعة سيدي بوطيب وإبن ممثل الجماعة السلالية في نفس الوقت، حيث تم تنصيبه منذ عقود ولا يعرف السلاليون من نصبه ودون أي احترام للمساطر ..” يردف دات المتحدث “اتصلت بالبرلماني رشيد حموني وأعرف أنه ولو كان صغير سن فقد التمست منه أن يسأل والده عن حقيقة ادعاءاتنا ولنا وثائق لتحفيظ أراضي في سنة 1953 ولم يكتمل التحفيظ الذي باشرته سلطات الاستعمار حينذاك ، وهذه مسؤولية حملته إياها …لكن اليوم يقول نفس المتحدث على حائطه الفايسبوكي” ينفضح المستور ويكتشف الناس حقيقة المخزن وحقيقة النخب التي ينتجها لخدمة مصالح المسؤولين الذين يدخل أغلبهم الإقليم فقراء ويخرجون أثرياء بعقارات في مختلف المدن ….
ويقول نفس المتحدث “يجز في النفس أن نرى الذين أسند إليهم صاحب الجلالة مسؤوليات الحفاظ على الاستقرار هم من يقضون سكونه ويحركون البركة ربما لإثارة الفتن وما أقدم عليه قائد ميسور القديم يعتبر ليس شططا في استعمال السلطة ولكن جريمة تستوجب رد الحقوق لأصحابها ومعاقبته بما يشكل درسا وعبرة لمن يعتبر ..ونظرة بسيطة على الترامي وحرث وتشجير أراضي من طرف المرشح الحالي وبعض من عائلته تظهر أن السلطة تمارس التمييز وتعطي لمن يدفع أكثر.
ومن جانبه وعلى صفحته الخاصة بالفايسبوك على الخروقات في تفويت اراضي الجموع واراضي حيث تم تنصيبه منذ عقود ولا يعرف السلاليون من نصبه ودون اي احترام للمساطر ، واتصلت بالبرلماني رشيد حموني وأعرف أنه ولو كان صغير سن فقد التمست منه أن يسأل والده عن حقيقة ادعاءاتنا ولنا وثائق لتحفيظ اراضي في سنة 1953 ولم يجز في النفس ان نرى الذين أسند إليهم صاحب الجلالة مسؤوليات الحفاظ على الاستقرار هم من يقضون سكونه ويحركون البركة ربما لإثارة الفتن وما أقدم عليه بعض رجال السلطة يعتبر ليس شططا في استعمال السلطة ولكن جريمة تستوجب رد الحقوق لأصحابها ومعاقبته بما يشكل درسا وعيرة لمن يعتبر ..ونظرة بسيطة على الترامي وحرث وتشجير اراضي من طرف المرشح الحالي وبعض من عائلته تظهر أن السلطة تمارس التمييز وتعطي لمن يدفع أكثر.
