المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب 8,7٪، خلال الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9ـ٪ قي الفصل السابق وذلك بالموازاة مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب ٪6,2، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 9٪، حسب التغير السنوي.
وافاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أنه من المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 5,2٪، خلال الفصل الرابع من 2020، فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5,8٪. وعلى العموم، يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 5,5٪، عوض 2,3+٪ خلال الفصل الرابع من 2019.
انتعاش طفيف للاقتصاد العالمي خلال الفصل الثالث من 2020
من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي بعض التحسن، خلال الفصل الثالث من 2020، مقارنة مع الفصل السابق موازاة مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي وانتعاش تدريجي للأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وذلك بعد انكماش ناهز 12,1ـ٪ في منطقة الأورو و 9,1ـ٪ في الولايات المتحدة الامريكية في الفصل الثاني من 2020. حيث يتوقع أن تشهد الصناعات التحويلية بعض الانتعاش مدعومة بارتفاع الطلب وتحسن الأنشطة التجارية.
وعلى صعيد أسواق المواد الاولية، يرتقب أن ينخفض سعر بترول بحر الشمال بنسبة 31٪، خلال الفصل الثالث من 2020، ليناهز 42 دولار للبرميل، وذلك بالموازاة مع ارتفاع العرض بعد انتعاش انتاج النفط في ليبيا وتراجع الطلب العالمي بعد الحد من حركة التنقل في بعض البلدان بسبب المخاوف من حدوث موجة ثانية من الوباء التاجي. في المقابل، يتوقع أن تواصل أسعار المعادن النفيسة تصاعدها وخاصة الدهب الذي يرجح أن ترتفع أسعاره ب 30٪، حسب التغير السنوي. فيما ستعرف أسعار المعادن الاخرى بعض الانخفاض وخاصة الالمنيوم والرصاص والنيكل بنسب تقدر ب 3٪، و 8٪، و9٪، على التوالي. وفي ظل ذلك، ستواصل أسعار الاستهلاك تباطؤها في معظم الاقتصاديات خلال الفصل الثالث من 2020، حيث يتوقع أن تحقق انخفاضا يقدر ب 0,03٪ في منطقة الأورو عوض 1+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
تراجع العجز التجاري الوطني
من المنتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، حيث سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 9,3٪، مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه ب 10,2٪، حسب التغير السنوي، بعد تقلصه ب 17,9٪، في الفصل الثاني.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف العجز التجاري الوطني تقلصا بنسبة 10,2٪، في الفصل الثالث من 2020. حيث ستشهد الصادرات انخفاضا يقدر ب16,9 ٪، عوض 28,7ـ٪، في الفصل السابق. وتشير المعطيات المجمعة خلال شهري يوليوز وغشت 2020 الى انتعاش طفيف في قيمة الصادرات. حيث ستشهد مبيعات قطاع السيارات نموا يقدر ب 3٪، بفضل تحسن صادرات السيارات السياحية. بدورها ستعرف صادرات الصناعات الغذائية نموا يقدر ب 12,6٪، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها. أما الصادرات الأخرى فستعرف تطورا متباينا، حيث ستحقق صادرات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 7,7٪، بعد انخفاضها ب 57٪ في الفصل السابق، مدعومة بانتعاش مبيعات الملابس الداخلية فيما ستواصل صادرات الملابس الجاهزة والاحدية تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. كما ستواصل صادرات قطاع الطيران والالكترونيك تراجعها بنسب تقدر ب 52,7٪ و 28٪، على التوالي.
أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، فستشهد بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من 2020، بسبب تقلص الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية. في المقابل، سيشهد حجم صادرات الأسمدة تحسنا ملموسا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي عليها.
ومن المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه، خلال الفصل الثالث من 2020، بنسبة تقدر ب 15,4ـ٪، عوض 25,7ـ٪ في الفصل السابق. فخلال شهري يوليوز وغشت 2020، يرجح أن تنخفض قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 41,5٪ ومواد التجهيز ب 13,5٪ ومواد الاستهلاك ب 18,3٪، وخاصة السيارات السياحية والأدوية والملابس والاحدية والالات المنزلية. في المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا يقدر ب 17,3٪، بسبب زيادة مشتريات الحبوب والشاي فيما ستشهد واردات السكر والذرة بعض الانخفاض.
تباطؤ الطلب الداخلي
يتوقع ان يواصل الطلب الداخلي تراجعه، خلال الفصل الثالث من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك انخفاضا يقدر ب 10,8٪، عوض 21,2ـ٪ خلال الفصل الثاني. ويعزى هذا التطور الى انتعاش طفيف في نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم. كما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,9٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يشهد الاستثمار تراجعا يقدر ب 17,4-٪، خلال القصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.
ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك
من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها، خلال الفصل الثالث من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0,7٪، عوض 0٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0,9٪، في ظل زيادة أسعار المواد الطرية وأسعار التبغ بعد ارتفاع رسوم الاستيراد خلال شهر غشت المنصرم. كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 0,4٪، عوض انخفاضها ب 0,2٪، في الفصل السايق، موازاة مع تطور أسعار الخدمات وخاصة النقل وعلاج الاسنان.
وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية والطاقية، نموا يقدر ب 0,6+٪ في الفصل الثالث من 2020، عوض 0,8+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ أسعار المواد الغذائية والصناعية. وبالنسبة لمجموع سنة 2020، يرجح أن ترتفع أسعار الاستهلاك ب 0,8٪، عوض 0,2٪، خلال سنة 2019، فيما سيشهد التضخم الكامن استقرارا في حدود 0,6٪.
انخفاض طفيف للانتاح
من المنتظر ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 8,7-٪ في الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9ـ٪ في الفصل السابق. و يعزى هذا الانخفاض إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 9٪، حيث سيشهد القطاع الثانوي انخفاضا يقدر ب -8,5٪، عوض -17,3٪، في الفصل السابق. ففي ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعار انتاج الصناعات التحويلية للفصل الثاني على التوالي، يتوقع أن تواصل الأنشطة الصناعية تراجعها متأثرة بتباطؤ الطلب الداخلي وتقلص الطلب الخارجي، وخاصة بالنسبة للالكترونيك وقطاع الطيران، فيما ستحافض الصناعات الكيميائية وبأقل حدة الغذائية على تطورها الإيجابي.
أما قطاع المعادن فيتوقع أن يشهد بعض التباطؤ في نموه بعد الدينامية التي حققها خلال الفصل الثاني لترتفع قيمته المضافة ب 8,2٪ خلال الفصل الثالث من 2020، عوض 9,7٪. حيث ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، فيما يتوقع أن تتراجع صادرات المعادن الخامة وخاصة من الفوسفاط، بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد الفلاحية، وخاصة الذرة، والتي أترت سلبا على الطلب الموجه للصناعات الكميائية في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. وباستتناء الفوسفاط الخام، يرجح أن يساهم انتعاش استخراج المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع وخاصة أحجار البناء والصناعة والرمال والطين بعد انخفاضهم ب 1,-15٪ و 6,-14٪ خلال الفصل الثاني من 2020.
بدورها ستواصل أنشطة القطاع الثالثي تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، لتساهم ب 4,7ـ نقط في تطور الناتج الداخلي الخام عوض 7,7ـ نقط في الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف لأنشطة النقل الداخلي والتجارة بعد التخفيف من إجراءات الطوارئ الصحية. كما ستعرف السياحة الداخلية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات الغير مؤدى عنها وخاصة االاجتماعية على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.
كما يتوقع أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوتيرة تقدر ب 2,-6٪ خلال الفصل الثالث من 2020، مقابل 8,-6٪ في الفصل السابق، حيث ستساهم إجراءات الحجر الصحي خلال الفصل الثاني من 2020 في فقدان ما يقرب من 477 الف منصب شغل في القطاع الفلاحي. وتشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الوباء على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبسيكولوجية للاسر بأن 32٪ من الفلاحين الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي قد عادوا الى نشاطهم نهاية شهر يونيو. حيث ستتقلص وتيرة انخفاض الإنتاج الفلاحي فيما ستتراجعت أسعار المنتجات النباتية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، باستتناء أسعار الحبوب والفواكه الطرية والتي ستشهد ارتفاعات تقدر ب 12,2٪ و 18,9٪، على التوالي خلال الفصل الثالث من 2020. في المقابل، ستشهد أسعار الإنتاج الحيواني بعض التراجع. حيث سيساهم العجز في الاعلاف بسبب الجفاف في ارتفاع الدبائح وخاصة من الأغنام. في المقابل، سيؤتر تقلص طلب المؤسسات السياحية والمطاعم، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، على نشاط قطاع الدواجن. حيث سيعرف انتاج الفلاليس واللحوم البيضاء انخفاضا يقدر ب 4,5٪ و 7,6٪، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2020.
استمرار تراجع أسعار الفائدة
من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثالث من 2020، زيادة تقدر ب 8,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,5+٪ في الفصل السابق. حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكبة بعض الارتفاع، وذلك عقب تنامي االطلب على النقود الورقية، ولكن تدخلات البنك المركزي ستساهم في لتمويل حاجيات البنوك. في المقابل، يتوقع أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 22,9٪. فيما ينتظر أن تواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 7,24٪، حسب التغير السنوي.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها، خلال الفصل الثالث من 2020، لترتفع بنسبة 56,٪، عوض 5,8+٪ خلال الفصل السابق، بالموازاة مع ارتفاع القروض الموجهة لخزينة المقاولات. وبعد تقليص سعر الفائدة التوجهي ب 50 نقطة أساس من طرف البنك المركزي خلال شهر يونيو 2020، ينتظر أن تعرف أسعار الفائدة بين البنوك انخفاضا بنسبة 81 نقط أساس، خلال الفصل الثالث من 2020، لتستقر في حدود 1,5٪. ويرتقب أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لخمس سنوات ب 48 نقط أساس. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 27 نقط أساس، في المتوسط.
استمرار انخفاض سوق الأسهم
يتوقع أن يواصل سوق الأسهم تراجعه خلال الفصل الثالث من 2020، متأثرا بتداعيات جائحة الفيروس التاجي التي أثرت سلبا على نتائج معظم الشركات المدرجة في البورصة. حيث يتوقع أن يشهد كل من مؤشري مازي ومادكس انخفاضا بنسبة تقدر ب 13,6٪ و 13,8٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، بعد انخفاضهما ب 9,9٪ و 10,1٪، في الفصل السابق. كما يرتقب أن تتراجع رسملة البورصة ب 13٪، بعد اانخفاضها ب 10,2٪، بسبب انخفاض قيمة معظم أسهم الشركات المدرجة في سوق البورصة، وعلى الخصوص قطاعات الهندسة والتجهيزات الصناعية وإنعاش العقار والترفيه والفندقة والخدمات الموجهة للجماعات. كما ستشهد مبيعات الأسهم تراجعا ملموسا ليحقق حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 49,9٪، مقارنة مع السنة الفارطة.
تباطو وتيرة انخفاض النشاط الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2020
يتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2020، بالموازاة مع حدة انتشار الوباء وكذا الإجراءات المتخدة للحد من اثاره على الأنشطة الاقتصادية. فباعتبار مواصلة انتشار موجات وبائية محلية وتدخلات هادفة عوض الحجر الصحي الشامل، فانه يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشا يقدر ب 4,5٪، نهاية هذه السنة. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق العالمية. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تحسنا طفيفا يقدر ب 0,5٪، مقارنة مع الفصل الثالث من 2020، مقابل انخفاضه ب 8,9٪، حسب التغير السنوي،
ويتوقع ان يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، لتتراجع ب 7,9٪، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرو أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,7٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تراجعه ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع العودة التدريجية للاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء.
ومن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 5,2-٪، خلال الفصل الرابع من 2020. الا أن حدة هذا الانتعاش ستختلف من أنشطة الى أخرى. ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب 5,3٪، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لانشطتها، الا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي ومن بعض الصعوبات في التموين. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة الى وضعيتهما قبل الازمة الصحية. فيما سيتحسن نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع الانتعاش التدريجي للصناعات التحويلية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 2,8ـ نقط في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.
في المقابل، ينتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 5,8-٪، لتساهم ب 0,7ـ نقطة في النمو الإجمالي للنانج الداخلي الخام. ويعزى هذا التراجع بالأساس الى تقلص الإنتاج النباتي فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التسارع في وتيرة نموها بالموازاة مع ترقب انتعاش انتاج الدواجن.
وعلى العموم، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 5,2٪، وتراجع الأنشطة الفلاحية ب 5,8٪، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يناهز 5,5٪، عوض 2,3+٪، خلال الفصل الرابع من 2019.
