معهد صندوق الإيداع والتدبير يواصل سلسلة النقاشات الرقمية ويتساءل عن دور التمويل الأخضر في النمو الاقتصادي

 

 

 

نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير في إطار سلسلة الندوات الرقمية التي أطلقها مؤخرا تحت شعار “التطلع إلى المستقبل”، ثالث لقاء رقمي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر للحديث عن موضوع الاقتصاد الأخضر.

وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أنه كما جرت العادة منذ بداية سلسلة النقاشات، يستضيف معهد صندوق الإيداع والتدبير، هذه المرة، بشراكة مع بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبيرCDG Capital، أربعة خبراء معترف بهم ناقشوا بإسهاب موضوع “التمويل الأخضر,هل يُعد أداة لإعادة إحياء النمو الاقتصادي؟” ويتعلق الأمر بكل من:

حميد توفيقي، المدير العام لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير CDG Capital

برتراند بدري، الرئيس المدير العام لـ” Blue Like an Orange Sustainable Capital”

بينوا ليغي، المدير العام لـ”I4CE”

ميهوب مزواغي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” في المغرب

وأشار البلاغ أن الصدمة المفاجئة الناتجة عن فترة فرض الحجر الصحي على المواطنين، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى التوقف الطوعي لعدد كبير من الأنشطة، ساهمت في تدهور أغلب اقتصادات العالم، ما تسبب في انتكاسة اقتصادية حادة.

وبغية التخفيف من تداعيات هذه الصدمة الاقتصادية المفاجئة والتقليل من تأثيرها الاجتماعي، بادرت الحكومات إلى تعبئة جهودها والتزمت بحزم في برامج ضخمة لدعم النشاط الاقتصادي، وحماية الشركات، والمحافظة على دخل السكان.

وخلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أضحت جميع نقاط ضعف العالم بارزة وواضحة للكل، ويتداخل العديد منها مع أزمة المناخ، فالأزمة الحالية أدت إلى تضخيم المخاوف البيئية لدى الحكومات والمواطنين على حد سواء.

وبناء على ذلك، فإن الخروج من الأزمة يمكن/يجب أن يشكل فرصة حقيقية لتحديث وعصرنة الاقتصادات بغية زيادة قدرتها على الصمود، والاستثمار في قطاعات المستقبل، والتعجيل بالمرحلة الانتقالية إلى مجال الطاقة.

وبهذا الخصوص، لا تزال الرؤية العامة لمسار التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون غير مثالية كما ينبغي، وتحتاج إلى الإتمام ثم المناقشة.

وفي هذا الصدد، أضحى التمويل الأخضر أداة مهمة لإحياء وتحويل الاقتصادات. ولكن هذا التحول يتطلب رأسمالا ضخما. ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من توجيه استثمارات المستثمرين المؤسساتيين، بالإضافة إلى مدخرات الأسر نحو أصول تراعي البيئة أكثر.

وبناء على كل ما سبق ذكره، يتعين على الدول خلال خطة الإنعاش التي وضعتها، أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر مهمة هي:

-إعادة توجيه تدفقات رأس المال نحو اقتصاد أكثر استدامة

– دمج مواضيع الاستدامة بشكل منهجي في إدارة المخاطر المالية

– تعزيز الشفافية ورؤية بعيدة المدى في القطاع المالي.