الاتحاد المغربي للشغل يرفض “مساهمة التضامن الاجتماعي” ويعتبره تخفيضا غير معلن للأجر

أكد الاتحاد المغربي للشغل بخصوص ما سمي بـ”مساهمة التضامن الاجتماعي” في مشروع قانون المالية لسنة 2021، على رفضه لهذا “الإجراء الضريبي الجديد الذي يفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء، ويعتبره تخفيضاً غير معلن للأجر”، حيث يطالب الاتحاد بـ”إحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.”

وأوضح التصريح، الصادر عن الأمانة الوطنية والذي يتوفر موقع “المستقبل” بنسخة منه، أن “الحكومة أقدمت على عرض مشروع قانون المالية لعام 2021 على البرلمان، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، في خرق جديد لالتزامها بتقديم مشاريع قوانين المالية أمام الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية.”

كما، أفاد الاتحاد المغربي للشغل أنه بذلك “يسجل افتقاد الحكومة للإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية.”

وأكد الاتحاد بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2021، على أن الحكومة تواصل أيضا “استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية”.

وأضاف أنها تواصل في “إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي.”، وفق ما جاء في التصريح.

واستطردت الهيئة النقابية أن “هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا.” مضيقةً أنه “إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي.”، يوضح التصريح.

وفي هذا الصدد، زاد الاتحاد “أن الإقدام على هذا الإجراء يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يدر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع.” مشيراً أن “هذا الإجراء الحكومي سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية.”