المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء بالرباط على أن إنجاح المحطات الانتخابية المقبلة مجتمعة يشكل تحديا للوزارة وللفاعلين السياسيين وجميع المعنيين بهذه العملية، باعتبارها المنفذ الأساسي لإفراز المؤسسات القادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة.
وذكر لفتيت في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بأن الوزارة وسعيا منها إلى توفير الشروط الملائمة والإعداد الجيد لإجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية في أحسن الظروف بادرت إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ستساهم لا محالة في إفراز مجالس منتخبة مؤهلة قادرة على الوفاء بالمهام الموكولة لها دستوريا.
وأبرز أن وزارة الداخلية تعتبر أن المرحلة الحالية ما هي إلا تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي، أرسى معالمه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتراكم تاريخي، قوامهما تثمين المكتسبات الإيجابية للتجربة المغربية المعترف دوليا بتميزها في المنطقة، وبنجاح نهجها التنموي ومسيرتها الديمقراطية.
وأشار لفتيت إلى أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملء المقاعد الشاغرة بمجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وإحداث وحدات إدارية جديدة، ومواصلة عملية تعيين الحدود الترابية لجماعات ومقاطعات المملكة، واتخاذ الإجراءات العملية لصرف التمويل العمومي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية، وكذا تتبع المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أنه اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الأمن في المساهمة في تحقيق التنمية، فإن مصالح الوزارة لا تدخر جهدا من أجل مواصلة الارتقاء بهذا المرفق الهام من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته.
وفي هذا الإطار، يقول المسؤول الحكومي تمت مواصلة تفعيل المقاربات وخطط العمل المعتمدة سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، والتصدي للهجرة السرية، كما تمت مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات، حيث مكن التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات الإجرامية.
وتابع أنه في إطار تنزيل مشروع رقمنة الوثائق الرسمية للمملكة، عملت الوزارة على إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية بمعايير حديثة يتم إصدارها بالتعاون مع دار السكة، كما تم إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
على صعيد آخر، أبرز لفيت أن وزارة الداخلية سعت منذ بداية جائحة (كوفيد-19) إلى بلورة استراتيجية خاصة لمواجهة هذا الوباء بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير ترمي إلى التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن الصحي وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سليم وسلس.
