الرئيس السابق للجماعة الترابية لانزكان أمام غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الاموال بمراكش

من المقرر ان يمثل الرئيس السابق للجماعة الترابية لانزكان “ع.ح” امام غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الاموال بمراكش يوم الخميس 11 فبراير 2021 خلال اخر جلسة استئنافية في ملف 853/ 2625/2019 بعد ادانته من طرف الغرفة الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال بمراكش بسنتين سجنا نافذا مساء اليوم الخميس 16 نونبر 2018 في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المخصصة لشراء الكازوال من مالية الجماعة الحضرية لانزكان عمالة انزكان ايت ملول ولاية اكادير، فيما تم الحكم عن باقي المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ ومن بينهم صاحب محطة الكزوال.

وحسب بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، كان “ع.ح” الرئيس السابق لبلدية انزكان متابع في ملف عدد 546/2017 بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم من المال العام عبارة عن 1750 برميلا من المحروقات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي، والمشاركة في الاختلاس بالنسبة لمن معه طبقا للفصلين 129 و 241 من القانون الجنائي.

وللإشارة فتعود تفاصيل هذه القضية المعروفة لدى الرأي العام المحلي والوطني بقضية الكزوال، إلى فترة استلام الرئيس “م.أ” مهام تدبير وتسيير المجلس الجماعي لانزكان بتحفض، حيث تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، وتقدم بشكاية في الموضوع إلى المحكمة يطلبها بفتح تحقيق للكشف بالخصوص عن مصير مجموعة من المبالغ المالية المخصصة لشراء الكزوال، والذي سبق وأن أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات والذي رفعه هذا الاخير الى السدة العاية بالله الملك محمد السادس نصره الله والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5588 بعد أن قامت لجنة الإفتحاص، بافتحاص دقيق لمجموعة من الملفات و البحث فيها.

ووقفت المحكمة من خلال ذلك كما هو مدون بالتقرير الذي أنجزته في الموضوع على مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية و المسطرية من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود أي ما مجموعه 1750 برميلا من المحروقات، إلا أن البحث الذي أجرته لجنة التفتيش يكشف عكس ذلك كما هو مدون في تقريرها المنجز في هذا الشأن و الذي ينفي توصل الجماعة بكمية الوقود قيمة المبلغ المشار إليه، و لم يتم تفريغها أصلا بمحطة المستودع البلدي لإنزكان حسب اشهاد موقع من طرف “ح ب” المسؤول على المستودع البلدي.

وعلى اثر ذلك قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش ، متابعة الرئيس السابق ” عبد القادر أحمين ” بصفته المسؤول الأول بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده، و متابعة جميع الأطراف الأخرى بالمشاركة في الاختلاس.