الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تطالب بإلغاء قرار الاغلاق ليلا وايضا إلغاء شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة

عرفت بلادنا كما باقي دول العالم منذ بداية السنة الماضية موجة اجتياح كورنا بسرعة غير متوقعة أربك من خلاله الحياة الاقتصادية والاجتماعة مرغما ,جل الدول على اتخاذ اجراءات وتدابير طارئة للحد من سرعة انتشار ونفشي الوباء وقد سعت بلادنا الى اعلان حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي على كافة التراب الوطني واغلاق الحدود البرية والبحري والجوية واستنفار كل الاجهزة والقطاعات المعنية للمساهمة في ضبط الحالة الوبائية والصحية وتتبع كل تفاصيلها وعلى اثر هذه الوضعية عرف الاقتصاد الوطني تراجعا غير مسبوق بسبب تضرر نسبة مهمة من المقاولات والتي تعيش وضعية صعبة حيت أعلنت أكثر من 20.000 مقاولة إفلاسها كما عرفت عدت قطاعات إقتصادية حيوية كالخدمات والتجارة والبناء والسياحة والصناعة والنقل وعموم المهنيين والحرفيين تراجعا مهما في معاملاتها وأن المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أزيد من 95 % من النسيج المقاولاتي تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير )مصاريف الكراء و الأجور والضرائب و ااضمان الاجتماعي.

وأفاد بلاغ للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أنه امام هذا الوضع وتنفيذا للتوجيهات الملكية تم احداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والذي بلغت موارده إلى غاية 18 ماي 2020 ما مجموعه 32.7 مليار درهم واحداث لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبعد سلسلة من الاجراءات التي تم اقرارها للتخفيف من حدة الضرر الا انها تبقى محدودة الفاعليىة في معالجة الوضع الماساوي لمعظم هذا الصنف من المقاولات التي اصبحت الحلقة الاضعف في هذه الازمة الاقتصادية .ولما استبشرنا خيرا بعد اعلان تخفيف التدابير واجراءات الحجر الصحي فوجئنا بقرارا اعادة فرض الاغلاق ابتداءا من الساعة الثامنة مساءا والتي تم تمديده الى حدود الساعة الشيء الذي نعتبره اجحافا في حق المقاولات التي شملها هذا القرار الذي زاد من معاناتها وكبدها خسائر لايمكن السكوت عنها.

وأشار البلاغ أيضا ان الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي ما فتئت منذ بداية اعلان حالة الطوارئ وفرض تدابير الحجر الصحي تتابع عن كثب الاثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني ككل وعلى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة خصوصا بحيث واكبت تطورات الوضع الكارثي والمأساوي على الصعيد الوطني وإد تحيي عاليا جميع المقاولات التي أبانت عن حس وطني قل نظيره والتي انخرطت تلقائيا في انجاح عملية التحسيس والتوعية بتدابير السلامة الصحية التي تم اقرارها من لدن القطاعات الحكومية وتعاطيها الايجابي والمسؤول مع الوضع الاجتماعي لمستخدميها طيلة فترة الحجر الصحي وهو مايؤكد ثقتنا في المقاولة المغربية واذ تعتبر من مسؤوليتها مواكبة وتتبع الوضع الميداني والانخراط في كل مايصب في مصلحة الرقي بالأداء المهني للمقاولة المغربية .
وعليه نعلن ما يلي :
 ان تمديد تدابير الاغلاق على الساعة 8 مساءا لم يعد له مبرر امام استقرار الحالة الوبائية ببلادنا و الخطر الدي اصبح يواجه جميع المقاولات الصغيرة جدا بالخصوص
 نعلن تضامنها مع كل المقاولات التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من تداعيات الجائحة و خصوصا المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة
 ان المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة بجميع قطاعاتها كانت الحلقة الاضعف و التي تعرضعت لقسط كبير من الضرر
 ان المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة ورغم التدابير التي اقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لم تكن كافية للحد من تضررها ومعاناتها
 عدم مراعاة الحكومة للاوضاع الصعبة لعدد كبير من القطاعات التي كانت في مواجهة مباشرة مع هذه الازمة الاقتصادية
 استعداد الكنفدرالية للعمل و التفاعل مع اية مبادرة رسمية تروم ايجاد حلول واقعية وناجعة لفائدة المقاولات الصغرى والصغرى جدا

ومن جهة اخرى تطالب الكنفدرالية المغربية المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة الجهات الحكومية بمايلي :

 إلغاء قرار الاغلاق ليلا و ايضا إلغاء شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة
 وضع خطة وطنية لانقاذ المقاولات المهددة بالافلاس و التي تعيش وضعية صعبة جراء تداعيات الجائحة من خلال اقرار دعم خاص بالمقا ولات الناشئة والصغيرة جدا وعموم المهنيين والحرفيين.
 اقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة افلاس .

وللأشارة يضيف البلاغ، ان الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة رهن اشارة كافة الشركاء للرقي بالنسيج المقاولاتي والاقتصاد الوطني بشكل عام كما هي كذلك رهن اشارة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة وعموم المهنيين والمقاولين الذاتيين.