المجلس الاقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات يطالبون بتحقيق الإنصاف و العدالة من رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة

طالب المجلس الاقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات رئاسة المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة بتطبيق مبدأ العدالة المجالية في برمجة الامكانيات المالية العمومية الموضوعة رهن اشارتها و لاعتبارات لا يمكن أن يُفسرها إلا جهلها بالمقتضيات و المبادئ الدستورية و القانونية ، و عدم تفعيل وسائل الرقابة الإدارية و قرب الاستحقاقات الانتخابية .

وأكد المجلس الاقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات، أنه رغم الشكايات و الاحتجاجات السابقة لمنتخبي الاقليم و مختلف فعالياته لدى رئاسة الجهة و مصالح الولاية، من أجل تحقيق حد أدنى من الإنصاف و العدالة المجالية ، إلا أن عدم الاكتراث و التعالي و الجبروت لا زالوا أسياد الموقف .

آخرُ مشهد من فصول الإقصاء و التهميش و عدم الإنصاف في حق ساكنة الإقليم تَجسّد خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس 2021 ، حيث لم يتعدّ نصيب إقليم خنيفرة % 6,7 من مجموع الاعتمادات المرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار اتفاقية الشراكة المبرمجة مقابل 38% لفائدة إقليم أزيلال .

و بالنسبة لدورات مارس و يوليوز و أكتوبر 2020 ، فإن نصيب إقليم خنيفرة لم يكن أوفر حظاً ، إذ بلغ فقط % 3,7 من مجمل مساهمة المجلس الجهوي في اتفاقيات الشراكة المبرمجة مقابل % 45,9 لإقليم أزيلال و % 26,7 لإقليم بني ملال.

الأمر يتعلق، إذن بانتكاسة جديدة لساكنة الإقليم و لمنتخبيها ، تعكس حقيقة الوضع بالجهة و ما يتداول بشأن توزيع مواردها المـُـتسم بانعدام التوازن ، و غياب الإنصاف ، و خضوعه لمنطق الولاءات و الإرضاءات .

هذا ما دفع ممثلي المجلس الإقليمي لخنيفرة و مجموعة الجماعات الأطلس و عدد كبير من الجماعات الترابية و الفعاليات المحلية للتعبير عن غضبهم و استنكارهم الشديدين للحيف الذي يطال هذا الإقليم المناضل، و لمرات عدة و متكررة، دون أخذ تظلماتهم مأخذ الجد من طرف السلطات الجهوية و المركزية .

وذلك بغياب برمجة معقلنة تستند لرؤية واضحة، ومبنية على معطيات برنامج التنمية الجهوي، في احترام تام لمبدأ العدالة المجالية في توطين المشاريع ذات البعد الجهوي؛ و تبني أسلوب المناورة بالتصريح غير ما مرّة بأن لدى إدارة مجلس الجهة عددا ضخما من الاتفاقيات غير المفعلة، و التركيز على إنجازها بدل اقتراح اتفاقيات جديدة ، و التأكيد على ذلك رسميا خلال اجتماعات بالولاية ؛ و في نفس الوقت برمجة اتفاقيات تهم مشاريع ذات بعد جد محلي ، كلها إرضاءات و ذات مرامي “انتخابوية”.

بالإضافة الى عرقلة و تأخير مجموعة من المشاريع و عدم برمجة البعض الآخر بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بتحسين الدخل و الإدماج الاقتصادي للشباب القروي بإقليم خنيفرة، علما أن هذه الاتفاقية توجد في قلب فلسفة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و تعتبر من الاختصاصات الذاتية و ذات الأولوية بالنسبة للمجالس الجهوية .

باستثناء المشاريع التي تدخل في نطاق برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية، والذي يتم تمويله جزئيا من ميزانية المجلس الجهوي، و الذي حُددت مشاريعه سلفا طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فإن توزيع عدد من المشاريع و الاعتمادات الجهوية يخضع لمنطق المصالح المتبادلة، و الزبونية و الاعتبارات السياسوية ، و ينمُّ عن حيف صارخ و ظلم بَـيّـن تجاه ساكنة الاقليم و الذي يعاني من أكبر معدلات الفقر بالجهة.

إدارة رئاسة المجلس لدواليب الإدارة و للإمكانيات العمومية الموضوعة رهن إشارتها من طرف الدولة بطرق غير مشروعة تخضع أكثر لمنطق الضغط و التهديد، و استغلال عوز العديد من المستشارين بعيدا عن أسس الديمقراطية المحلية الحقة.

ولعل دورة مارس 2021 سَجلت، مقابل ذلك، برمجة اتفاقيتين واحدة ، تهم تزويد دوار الشريف ( بجماعة حد بوحسوسن) بالماء الصالح للشرب؛ و الثانية، تخص تهيئة المسلك الرابط بين جماعة سيدي احسين و سيدي لامين .

الاتفاقيتان معا، لم تُستشر بشأنهما اللجان الإقليمية المعهود إليها النظر في هذه المشاريع ، إقليميا ، للتأكد من استجابتها للمعايير التقنية و الشروط القانونية و سلّم الأولويات مع مراعاة التوازنات المجالية قبل عرضها على شركاء من خارج الإقليم للمساهمة في تمويلها .

كل هذه الحقائق المرّة تدفع ممثلي المجلس الإقليمي و مجموعة الجماعات الأطلس و الفعاليات الحية بالإقليم إلى طلب تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لممارسة مراقبتها على توظيف الامكانيات المالية لجهة بني ملال – خنيفرة في احترام تام لمبادئ المساواة و العدالة المجالية، و تفادي استعمالها لأغراض شخصية و انتخابوية خاصة خلال الفترة السابقة للانتخابات، و العمل على إنصاف ساكنة إقليم جبلي و قروي مناضل تعاني ساكنته ليس فقط من الفقر و الهشاشة، بل مما هو أقسى: الحيف و الجشع.