المندوبية السامية للتخطيط الجائحة أثرت على مستوى معيشة الأسر المغربية

مكنت معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة بين ديسمبر 2019 ومارس 2020 لدى عينة تتكون من 3 290 أسرة ، من رصد واقع الفوارق الاجتماعية والفقر النقدي ببلادنا.

فالأسر ذات الدخل الفردي المتساوي يمكن أن يكون لها استهلاك مختلف وفق قدرتها الشرائية الحقيقية التي تتأثر بمصاريفها المرتبطة بأعمار أفرادها وتقاسم السلع والخدمات وانخفاض التكلفة الفردية الناتج عنهما. لتصحيح هذا التحيز، ارتأينا، وفقا لتوجيهات المندوب السامي للتخطيط لأطر مرصد ظروف معيشة السكان، مقاربة مستوى المعيشة من خلال تصحيح الإنفاق الأسري حسب وحدات الاستهلاك بدل الإنفاق الفردي.

وعليه،بات عدد من الأسر يعتمد وحدات الاستهلاك التي هي عبارة عن معاملات تقاس من خلال عدد أفراد الأسر وأعمارهم، حيث يتم استعمال هذه المعاملات كقاسم لإنفاق ودخل الأسر للحصول على مستويات معيشة معادلة للبالغين.

كما تمكن هذه المقاربة من مقارنة مستويات المعيشة على الصعيد الدولي خاصة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تطور مستويات المعيشة حسب الأسرة والفرد سيتم إرسال مذكرة إخبارية حول هذه المقاربة الجديدة لقياس مستويات معيشة الأسر المغربية إلى الشركاء المؤسساتيين للمندوبية السامية للتخطيط ومستعملي الإحصائيات حول العيش الكريم الاجتماعي والاقتصادي للساكنة.

وسيتم إصدار مذكرة لتحليل تطور مستوى المعيشة والفقر والفوارق الاجتماعية بأثر رجعي اعتمادا على هذه المقاربة. وفي انتظار ذلك، نقدم، مع مراعاة هذه التوضيحات، نتائج البحث حول مستوى المعيشة حسب الأسرة والفرد.

سجل تحسن مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019 تراجعا مقارنة بمرحلة 2006-2013 خلال سنة 2019، بلغ المستوى المعيشي للأسرة، الذي تم قياسه بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة من طرف الأسر المغربية، 86 094 درهم على الصعيد الوطني (175 7 درهم شهريا)، أي 95 950 درهم بالوسط الحضري (8 000 درهم شهريا) و64 530 درهم بالوسط القروي (378 5 درهم شهريا).

يقل مستوى معيشة ما يقارب ثلثي الأسر المغربية (%66,1) عن المتوسط الوطني لمستوى المعيشة، %59,9 بالوسط الحضري و %79,6 بالوسط القروي. بالنسبة للأسر ذات النفقات المتساوية، يختلف المستوى المعيشي حسب حجمها.

لذلك، تتم مقاربة قياس وتطور مستوى المعيشة من خلال الإنفاق الاستهلاكي السنوي الفردي. وعليه، فقد انتقل مستوى المعيشة الفردي من 15 900 درهم سنة 2013 إلى 20 389 درهم سنة 2019. وقد هم هذا التحسن كلا من السكان الحضريين حيث انتقل مستوى معيشتهم من 19 500 درهم إلى 24 500 درهم و القرويين من 10 425درهم إلى 13 360 درهم. وفي ظل هذا التحسن، ارتفع مستوى المعيشة بالدرهم الثابت بمعـدل سنوي بلغ %2,7 ما بين 2013 و2019 مقابل %3,6 بين 2007 و2014.

وقد شمل هذا التحسن الوسطين الحضري والقروي معا: بالوسط الحضري: تحسن مستوى المعيشة الفردي بمعـدل بلغ %2,4 بين 2013 و2019 مقابل %2,6 بين 2007 و2014. بالوسط القروي: بلغ معدل التحسن على التوالي %2,7 مقابل %4,6. ونظرا لاختلاف هذا التطور بين الأسر، فقد تمت مقاربة التوزيع الاجتماعي للمستوى المعيشي حسب القيمة الوسيطة للنفقات وحسب الفئة الاجتماعية. المستوى المعيشي الوسيط يتأثر متوسط المستوى المعيشي بدرجة تشتت نفقات الأسر.

حيث يتجه نحو الارتفاع بفعل النفقات المرتفعة على حساب النفقات الأكثر ترجيحا. ولتجاوز هذا النقص، يعتمد المستوى المعيشي الوسيط للحصول على تقدير أولي لمستوى المعيشة حيث يمكن من تقسيم الساكنة إلى فئتين اجتماعيتين متساويتين في الحجم: %50 من الساكنة تعيش دون هذا المستوى و %50 تعيش فوقه.

أسرة واحدة من بين أسرتين تنفق سنويا أقل من 67 500 ألف درهم على الصعيد الوطني، نصف الأسر تنفق أقل من 67 500 درهم في السنة، أي 625 5 درهم شهريا، وتبلغ هذه القيمة الوسيطة 090 74 درهم سنويا بالمناطق الحضرية (174 6 درهم شهريا) و54 900 درهم سنويا بالمناطق القروية (575 4 درهم شهريا).

أما على المستوى الفردي، فيبرز المستوى المعيشي الوسيط أن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15 187 درهم سنة 2019 (266 1 درهم شهريا). وحسب وسط الإقامة، بلغ مستوى المعيشة الفردي الوسيط 18 040 درهم بالمدن (503 1 درهم شهريا) و11 233 درهم بالقرى (936 درهم شهريا).

التوزيع الاجتماعي لمستويات المعيشة لسنة 2019 استفادت جميع الأسر من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، كما عرفت الفوارق منحنى نحو التقلص.

حسب الفئة الاجتماعية، شهد مستوى المعيشة للفرد، بالدرهم الثابت، خلال هذه الفترة، تحسنًا سنويا، إذ يبلغ إنفاق 20% من السكان الأكثر يسرا 46.1% من إجمالي استهلاك الأسر المغربية (47% سنة 2014)، مقابل 7%بالنسبة ل 20% من السكان الأقل يسرا (6.7% سنة 2014).

في ظل هذه الظروف، سجلت الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر”جيني”، انخفاضا ملحوظا من 39.5% في سنة 2013 إلى 38.5% في سنة 2019. هذا التحسن في الفوارق الاجتماعية كان سيجعل النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.