عقد وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، زوال اليوم الاثنين 29 مارس الجاري، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول برئاسة السيد محمد ساسيوي، وبحضور رؤساء المجالس الجهوية ومستشارو السيد الوزير ورئيس قسم المهن القانونية والقضائية.
وحسب ما أورده بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للعدول، توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه ، فقد تم، خلال هذا الاجتماع، التطرق لمشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية لمهنة خطة العدالة، حيث عبر الجانبان عن تثمينهما للمبادرة التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والقاضي باعتماد نفس التسهيلات التي تم اعتمادها بالنسبة لفوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة، وبذلك اعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وطُوِيَ بصفة نهائية.
وعقب ذلك، يقول البلاغ، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدول تكون مهمتها هي الانكباب على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة، ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني.
وذكر البلاغ أن الاجتماع كان مناسبة جدد خلالها الطرفان العزم على مواصلة العمل بنفس الروح المفعمة بالثقة والتعاون والتنسيق، واعتماد منهج الحوار والتواصل لحل كل المشاكل، وتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المهنة والمنتسبين إليها.
