كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر مارس 2021 ب 0,2% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2% مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 0,1% خلال شهر و ب 0,7% خلال سنة.
ووفق المذكرة ذاتها، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2021، ارتفاعا ب 0,2% بالمقارنة مع الشهر السابق، مما نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.
وأشارت المذكرة الى أن الارتفاعات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 1,6% و”الزيوت والذهنيات” ب 0,9% و”الخضر” ب 0,4% و “اللحوم” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,4% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,5%.
كما سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 0,9% وفي فاس و الداخلة ب 0,8% وفي القنيطرة و تطوان و آسفي ب 0,5% وفي مراكش والعيون ب 0,4% وفي مكناس و طنجة و سطات و الحسيمة ب 0,3%. بينما سجل انخفاض في وجدة ب 0,1%.
و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,1% خلال شهر مارس 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,4% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,8%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 5,0% بالنسبة ل “النقل”.
وخلصت المذكرة الى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا ب0,1% بالمقارنة مع شهر فبراير 2021 و ب 0,7% بالمقارنة مع شهر مارس 2020.
