شدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب بالرباط، على أن حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنين لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع الوضعية الصحية الاستثنائية المرتبطة بفيروس كوفيد- 19.
وقال بوطيب، في معرض رده على سؤالين محوريين حول “قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان” بمجلس النواب، إن “حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنات والمواطنين لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع هذه الوضعية الصحية الاستثنائية، وذلك وعيا منها بخطورة آثارها وانعكاساتها على كافة المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولارتباط تحقيق الأهداف الصحية بنظيرتها السوسيو – اقتصادية “.
واعتبر الوزير المنتدب أن ” تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا يفرض في كثير من الأحيان المبادرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل، وذلك للحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في أرواح المواطنين “، لافتا إلى أنه ” أمام هذا الاختيار الصعب فإننا نجد أنفسنا في وضعية يسبق فيها الزمن الوبائي الزمن الاقتصادي، الأمر الذي تترتب عليه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية ستتطلب وقتا لمعالجتها “.
وذكر بأن المملكة قامت، على غرار باقي دول العالم، باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية، من قبيل تمديد مدة حظر التجوال الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، خلال شهر رمضان الكريم الذي يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، وذلك رغبة منها في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي.
وشدد أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية في المملكة عشية شهر رمضان الأبرك، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.
وأكد أن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجمِعون على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأبرز قائلا أنه “يمكن لبلادنا الافتخار بكل ما تم القيام به لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي، خاصة بفضل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إنشاؤها لتتبع انعكاسات هذه الجائحة، والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية من خلال آليات مضبوطة ومقاربة تشاركية مكنت من ضمان الانخراط الواقعي والفعلي لكل المتدخلين والفاعلين المعنيين”.
ومواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في هذا النطاق، قامت وزارة الداخلية بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية قصد التنزيل السليم لقرار حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وذلك بعقد عدة اجتماعات أمنية على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.
