يتوقع البرنامج الحكومي، الذي قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الإثنين، خطوطه العريضة في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 في المئة.
وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، ويتعلق الإجراء المفتاح في هذه السياسة بتمويل برنامج تطوير العرض الوطني للحضانات، وتحفيز نقل المستخدمين، خدمةً للنساء الناشطات أو الراغبات في ممارسة نشاط مهني.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء سيصاحبه وضع دفتر تحملات ومراقبة الجودة لفضاءات استقبال الأطفال، مشيرا الى أن مجموعة من الإجراءات الإضافية ستمكن من مواكبة النساء ليصبحن ناشطات.
وأكد أن الرفع من معدل مشاركة النساء يعد هدفاً أساسياً في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمةً للنمو الاقتصادي القوي والشامل.
وفي الواقع ، تبرز الحكومة، فإنه إبان الأزمة الصحية كانت النساء في طليعة من واجهوا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات الحجر الصحي. وأثبتن مرة أخرى أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته ، موضحة أنه لذلك سيكون معدل نشاط النساء أحد الانشغالات الكبرى لهذه الحكومة.
وتضع الحكومة خطة محددة لدعم نشاطهن الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، تأخذ بعين الاعتبار تنوع الوضعيات الفردية والأسرية في سائر المراحل العمرية، كما تلتزم بدعم النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير المشاريع.