نافشت الأستاذة مرية الشرادي المحامية بهيئة الرباط رسالة حول الأمن العقاري على ضوء الاجتهاد القضائي، وهي تتويج لمسار علمي ومهني نالت بمقتضاه شهادة الماستر في القانون الخاص تخصص القانون المدني الاقتصادي.
وكانت لجنة المناقشة تتكون من المنسق البيداغوجي للماستر الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي وعضوية الدكتورة نجوى رويني والدكتور عالي طوير.
وقد تمحور هذا العمل حول ضرورات الأمن القانوني والأمن القضائي لتحقق الأمن العقاري كدعامة لمناخ الأعمال، وتوجهات العمل القضائي وعلى رأسه محكمة النقض ومختلف الاجتهادات التي عملت من خلالها على حسم الاختلاف حول العديد من المواضيع كمسألة استثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير، ودور المشرع في ضمان الأمن القانوني بالتدخل لحسم الاشكالات القانونية والقضائية من قبيل الاختلاف حول مدى اعتبار التقييد في الرسم العقاري كافيا ام يتعين الحوز المادي في التبرعات.
وقد نوهت لجنة المناقشة بالبحث معززة إياه بملاحظات لتجويده حتى يكون بيد الباحثين والمهنيين في حلة علمية جيدة، بالنظر لما زخر به من اجتهادات قضائية لمحكمة النقض، ونقاش على ضوء مبادئ العدل والانصاف من جهة وضرورات التنمية وتحسين مناخ الأعمال من حهة أخرى.