المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان تستنكر غياب دراسات علمية متخصصة عن مكونات اللقاح وآثاره ومضاعفاته

تابع المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الانسان بكثير من التروي و التمحيص لكل التطورات الاخيرة المتعلقة بالقرارات المشوبة بالانفرادية و التعسف التي اتخذتها الحكومة إزاء فرض ما سمي ب “جواز التلقيح” و بالتالي اجبارية التلقيح على كل المواطنات و المواطنين و حتى اليافعين في الوسط المدرسي ، و بعد نقاش جاد و مسؤول على مستوى المكتب التنفيذي ، فإن المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الانسان وحسب بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، سجل ما يلي:
1- مأسسة وزير الصحة سياسة “أبارتايد ” حقوقي مغلف بغلاف صحي و خلقه للجدل بدل بعث الاطمئنان و ذلك بتصريحات تمييزية و عنصرية في حق من رفضوا اللقاح سواء من لهم دواعي صحية او من لهم شك وعدم ثقة في المنظومة الصحية المهترئة التي لا تحتاج التأكيد او مراوغات بواسطة البوليميك.
2- حالة الارتباك التي خلقها القرار العشوائي لدى شرائح المجتمع في ظل غياب المعلومة الحقيقية وهو ضرب صارخ للقانون رقم 31.13
3- غياب دراسات علمية متخصصة عن مكونات اللقاح و آثاره و مضاعفاته التي وصلت حد الوفاة و الشلل وحالات أخرى .
4- غموض هوية اللجنة العلمية التي لم تكلف نفسها عناء التواصل المستمر مع المواطنين تبعا لسياسة الإقناع لا الإجبار.
5- ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات و الاعاقات و الأعراض الجانبية الخطيرة لدى بعض من تلقوا الجرعات سواء بارتباط مباشر او غير مباشر بالعملية، حسب افاداتهم و افادات اهاليهم و ذلك من مختلف الفئات العمرية.
6- استمرار التضييق والمنع الذي يطال المواطنين من الاستفادة والتمتع بكافة الحقوق المدنية في جل المرافق الحيوية (مستشفيات ، ادارات عمومية، ابناك، فضاءات عامة ، مطاعم و مقاهي…الخ) و مطالبتهم بالادلاء بوثيقة لا تستند الى قانون واضح و خلق تمييز بين المواطنات
و المواطنين في ضرب سافر للدستور الجديد و كل المواثيق و المعاهدات التي وقع عليها المغرب.
نستنكر و نرفض:
1- إصدار قرارات غير مسؤولة و فجائية و احيانا شفوية تضرب الحق في الحريات العامة و الفردية و تتسم بالشطط و محاولة استغلال ظروف الجائحة لفرض وضع يتسم بالتسلط و التعسف و القفز على الدستور.
2- اعتبار وزير الصحة رافضي التلقيح أقلية هو ضرب لمبدأ وحدة الشعب المغربي محاولا إرجاعناعقودا إلي الوراء وصولا إلى الظهيرالبربري .
3- تخلي الدولة عن الحالات التي تبث تأثرها جراء أخذ اللقاح و تركها تصارع آلامها بمفردها ، في ضرب صارخ للحق في الصحة و العلاج.
4- تمادي بعض المسؤولين في الاجتهاد المفرط في تنزيل قرارات المنع بالمؤسسات والإدارات التي يشرفون عليها .
5- حرمان التلاميذ من الولوج إلى صفوف الدراسة بسبب رفض الآباء و أولياء الأمور التوقيع على وثيقة تلقيح أبنائهم .
ندعو و نطالب:
1- بإسقاط الجوازالعنصري والكف عن التلاعب بالمفاهيم اختيارية اللقاح /اجبارية الجواز، وذلك احتراما للحقوق العامة المنصوص عليها في الدستورالفصل 24.
2- احترام المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب التي لا يمكن تعطيلها حتى في حالة الطوارئ ( المادة 3,4,6) من القانون الدولي لحقوق الانسان.
3- محاسبة وزير الصحة على تصريحاته الخطيرة التي تمس بأمن وسمعة الوطن والتي تعتبر بذرة من بذور الفتنة الحقيقية لتصنيف المواطنات
و المواطنين الى أغلبية و أقلية في الوقت الذي تتنامي فيه الاكراهات الاقليمية والاخطار الخارجية التي تهدد الوحدة الترابية مما يستوجب إقالته وتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي الحر الأبي.
4- فتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على الحالات المتزايدة للوفيات والاصابات بأعراض مختلفة مباشرة بعد تلقي اللقاح و تحديد المسؤوليات
و ترتيب الجزاءات.
5- عدم اعتبار الامتناع عن التلقيح مخالفا للقانون لكونه اختياريا والإجبار فيه يستوجب تحمل الدولة المسؤولية الكاملة جراء ذلك .
6- ندعو الى اعتبار الجائحة كواقع متغير يجب ان تتناسب معه القرارات المتغيرة كذلك و ليس الإبقاء على حالة طوارئ أمنية مغلفة بغطاء صحي لا تتسم بالمرونة.
و في الختام نجدد التأكيد في المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الانسان على ضرورة المضي قدما نحو مأسسة دولة الحق والقانون في احترام تام لذكاء المغاربة كشعب قادر على الانخراط في هذا الورش بقوة شريطة بناء ثقة في مؤسساته كافة، و لا يفوتنا ان نندد بقوة بالقمع المفرط تجاه المحتجين الرافضين لجواز التلقيح كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط المتابعات القضائية جراء مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية والحضارية المكفولة دستوريا .