المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الاثنين، أنه تم منذ سنة 2015 تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، وذلك من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها.
وقال لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية محمد فوزي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إنه تم منذ سنة 2015، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفياضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.
وأضاف الوزير، خلال هذا المنتدى الذي تحتضنه الرباط إلى غاية 11 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”، أنه تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وأشار، خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، إلى أنه من بين الأوراش الكبرى التي تم اعتمادها، هناك الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030 والرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها؛ والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.
واعتبر أن موضوع الحد من مخاطر الكوارث يكتسي أهمية بالغة بالمملكة المغربية، إذ ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليه عناية كبيرة من خلال توجيهاته السديدة والرشيدة، من أجل إيجاد أقطاب كفيلة بتنمية قدرات المغرب في التتبع والتوقع، وتطوير الإمكانيات الاستباقية والتفاعلية خلال وضع البرامج التنموية للمملكة، بالإضافة إلى التحلي باليقظة اللازمة المتعلقة بالقضايا المناخية والبيئية من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير القدرات في تقييم وتدبير المخاطر.
ولفت إلى أن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المنتدى ” يترجم مدى انخراط بلادنا في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث على مستوى الوطن العربي، وذلك بالنظر لما تواجهه بلداننا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي من مخاطر طبيعية وبيئية وبيولوجية، وما ينتج عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات “.
وإدراكا للحاجة الآنية إلى إنشاء قنوات مشتركة لدعم المجهودات الوطنية في كل الدول العربية لرصد مخاطر هذه الكوارث والوقاية منها، يشير الوزير، انخرطت المملكة المغربية إلى جانب الدول العربية في مجموعة من المنتديات الإقليمية بهدف تنزيل إطار (سنداي)، وتسريع وتيرة تنفيذ محاور الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
