“منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة” بشراكة مع “المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان” بندوة تحت عنوان “حقوق الانسان والمجتمع المدني”

إنطلقت أشغال الندوة العلمية يوم 02 دجنبر 2021 المنظمة من طرف منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان على الساعة الخامسة مساءا بمقر الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة حيث حضرها باحثين ومسؤولين وطلبة وفعاليات المجتمع المدني المتعطش لمثل هذه الانشطة الهادفة ، وتم الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم ، وكان مسير الجلسة العلمية الدكتور الصالح إسماعيلي ، وجاءت فقرات الندوة وفق الشكل التالي:

المداخلة الاولى: لرئيس منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة الدكتور السالك كروم حول موضوع “عولمة حقوق الانسان” تطرق خلالها إلى أن مفهوم حقوق الإنسان قبل ظهور العولمة يختلف عما هو عليه بعد ظهور هذا المصطلح. حيث أصبح يرتبط بالجيل الأول (الحقوق السياسية والمدينة)، والجيل الثاني(الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، والجيل الثالث (كحق الانسان في التنمية، والحق في العيش في بيئة نظيفة، وحقه في السلام…)، وفي ظل هذه المتغيرات ظهر ما يسمى بعولمة القاعدة القانونية (مع إبراز خصائصها)، حيث أصبحت دول العالم لا تخشى العولمة في جانبها الاقتصادي أكثر مما تخشاه في جانبه القانوني.

المداخلة الثانية: لرئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان الدكتور أحمد قيلش حول موضوع “التأطير القانوني والحقوقي للترافع والممارسة”، حيث تطرق إلى كون المجتمع المدني يعرف فوضى عارمة نتيجة عدم وضع ضوابط محددة في قانون الحريات العامة، مبرزا أن التأطير الأولي يتجلى من خلال التأسيس ثم المواكبة للمجالس الجمعوية ولأنشطتها، وفي الأخير أكد د. قيلش على أن اهتمامات المجتمع المدني يجب أن تنصب على الترافع عن المواطن وعن قضاياه اليومية.

المداخلة الثالثة: لنائب رئيس منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة الدكتور لحبيب النعيمي عنونها بـ : “الحق في الولوج إلى العدالة وفق ميكانيزمات الاستشارة والمساعدة القانونية” حيث أشار إلى أن هناك هوة في المعرفة القانونية بين أبناء مجتمعنا، فلا يقتصر الجهل على فئة أو طبقة اجتماعية، كما أنه لا يرتبط بالمستوى الاجتماعي أو التعليمي، بل يبدو أن هذا الجهل عابر للطبقات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، وعدم المعرفة للآليات القانونية أو سبل الانتصاف أو المؤسسات المتوافرة لحماية الحقوق.

المداخلة الرابعة: للكاتب العام للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان الدكتور محمد زنون، عنونها بـ : “دور المجتمع المدني في تكريس حق الولوجية للعدالة الجنائية” تناول خلالها إشكالية استقلال القضاء من خلال الفصل 107 وبعض الفصول الأخرى من دستور 2011 للمملكة، مبرزا كون ثقافة حقوق الإنسان تتجلى في البحث عن دولة المؤسسات. وأن الفاعل الحقوقي يجب أن يواكب هذا المعطى الجديد، إذ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد عرف انفتاحا على محيطه سواء السوسيو-مدني أو الجمعوي.
وشدد د. زنون على كون الفاعل الحقوقي والجمعوي يجب أن يعي أن هناك تقدما على مستوى النظام القانوني والدستوري للمواطنة وأنه تم إحراز مكاسب مهمة في هذا المجال.

بعد المداخلات التي استمرت زهاء ما يقارب ساعة تقريبا كمدة زمنية، أعطى المسير للحضور فرصة طرح تساؤلاتهم وإثراء النقاش العلمي، الذي تمحور حول هموم وانشغالات المجتمع المدني المرتبطة بحقوق الانسان والترافع عنها. ليجيب السادة الأساتذة عن تساؤلات واستفسارات الحضور كل واحد ضمن حدود مداخلته.

وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك فيما يخص البحث العلمي، تم عقد اتفاقية شراكة بين منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة ، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان. نذكر من بين بنود هذه الاتفاقية مايلي:
• تنظيم أنشطة علمية وأكاديمية وإدارة مشروعات بحثية مشتركة، وتقديم أوراق علمية في المجالات والقضايا محل الاهتمام المشترك من الطرفين.
• تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والملتقيات العلمية المشتركة، مع اعتماد مشترك لما يقدم خلالها من أوراق بحثية وشهادات علمية تقدم للمشاركين.
• تبادل الأساتذة والخبراء والمتخصصين في القضايا محل الاهتمام المشترك بين المؤسستين، ومشاركتهم في أنشطة وبرامج المؤسستين العلمية والبحثية.
• يشجع الطرفان أعضاءهما على نشر أبحاثهم ودراساتهم في إصدارات وعبر منصات المؤسسة الأخرى.
• يشجع الجانبان إقامة تعاون مباشر في مجال المكتبات والتوثيق وقواعد البيانات العلمية.