دراسة حول الممارسات الأكثر إزعاجا وتضييقا على المواطنات والمواطنين في الفضاء العمومي

كشفت دراسة حديثة أن مضايقات حراس السيارات ورمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها واحتلال الملك العمومي، جاءت في المراتب الأولى للممارسات الأكثر إزعاجا للمغاربة في الفضاءات العمومية.

وأظهرت الدراسة التي أنجزها المركز المغربي للمواطنة، خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، أن مضايقات حراس السيارات تصدرت الممارسات الأكثر إزعاجا وتضييقا على المواطنين والمواطنات في الفضاء العمومي بنسبة 17.2 في المائة.

واحتل رمي الأزبال في الأماكن غير المخصصة لها المرتبة الثانية بنسبة 16.5في المائة، متبوعا باحتلال الملك العمومي بنسبة 14.9 في المائة، ثم استعمال الألفاظ النابية في الأماكن العمومية بنسبة 9.3 في المائة.

المثير في نتائج الدراسة كون التحرش بالنساء جاء في المرتبة الخامسة بنسبة 7.1 في المائة، في حين أن مضايقات المتسولين والتدخين في الأماكن العمومية، صنفا في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي بنسبة 6.6 في المائة و5.5 في المائة.

ومن الممارسات الأكثر إزعاجا للمغاربة في الفضاءات العمومية التي تضمنتها نتائج الدراسة، هناك أيضا، الأطفال غير المرافقين بنسبة 5.5 في المائة، وعدم احترام طابور الانتظار بـ4.6 في المائة، وعدم احترام مبدأ الأسبقية للراجلين بـ3.0 في المائة، والتمييز بين المواطنين بـ2.5 في المائة، والضجيج والصوت العالي بـ2.0 في المائة، والبصق ورمي العلك بـ2.3 في المائة، وتهديد الكلاب بـ1.3 في المائة.

وحسب المركز المغربي للمواطنة، فإن الدراسة التي اطلعت “الصحراء المغربية” على نتائج ملخصها “تهدف إلى الوقوف على أهم الممارسات التي تسبب الإزعاج والتضييق على المواطنين في الفضاء، كما تحاول فهم رد فعلهم تجاهها”.

وأشارت الدراسة التي شملت 1094 شخصا من مختلف جهات المملكة، ومختلف الفئات العمرية، أن النتائج تختلف بحسب جنس المصرحين. وأظهرت أن الرجال يمتعضون أكثر من مضايقات حراس السيارات، بـ19.7 في المائة، يليه احتلال الملك العمومي بـ 16.5 في المائة، ورمي الأزبال بـ15.7 في المائة، والألفاظ النابية بنسبة 9.1 في المائة.

أما النساء، فاعتبرن أن رمي الأزبال في الأماكن غير المخصص لها، من أكثر الممارسات إزعاجا لهن بنسبة 19.0 في المائة، متبوعة بالتحرش الجنسي بـ12.5 في المائة، ثم احتلال الملك العمومي بـ9.9 في المائة، ثم مضايقات حراس السيارات بـ9.5 في المائة.

وبالنسبة للفئة العمرية الأقل من 35 سنة (ذكور واناث)، تأتي مضايقات حراس السيارات في المرتبة الأولى بـ23.6 في المائة، متبوعة باحتلال الملك العمومي بـ16.3 في المائة، ورمي الأزبال بـ14.0 في المائة، والتحرش الجنسي بـ7.3 في المائة.

أما بالنسبة للإناث الأقل من 35 سنة، فتأتي ممارسة رمي الأزبال في المرتبة الأولى بـ18.3 في المائة، والتحرش الجنسي بـ17.1 في المائة، واحتلال الملك العمومي بـ10.8 في المائة.

أما بخصوص ترتيب الممارسات المزعجة حسب الجهات، اعتبرت الدراسة أن في جهات الدارالبيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، تأتي مضايقات حراس السيارات في المرتبة الأولى.

وفي جهة الرباط-سلا-القنيطرة صنفت ممارسة رمي الأزبال في المرتبة الأولى، أما في جهة فاس-مكناس فكان احتلال الملك العمومي في المرتبة الأولى. وأوضحت الدراسة أن النتائج تختلف من جهة لأخرى.

وبينت الدراسة أن ردة فعل المغاربة تجاه الممارسات التي تزعجهم تختلف، أيضا، حيث أكد 41 في المائة، أنهم يقومون أحيانا برد فعل تجاه المسؤول عن تلك الممارسات، في حين أن 52 في المائة منهم، دائما أو غالبا ما يصدر عنهم موقف معين، بينما أكد 4 في المائة أنهم لا يقومون بأي موقف.

ويقوم الرجال بردود أفعال بنسبة 28 في المائة، بينما النساء اللواتي عبرن عن موقف مماثل فكن 22 في المائة. وبلغت نسبة الرجال الذين أكدوا عدم قيامهم بأي رد فعل 3 في المائة، مقابل 5 في المائة في صفوف النساء.

وبخصوص تقبل الطرف المسؤول عن الممارسة المزعجة مع رد فعل، أكد 9 في المائة ممن شملتهم الدراسة، أن الأغلبية تتقبل الملاحظة، في حين أن 28 في المائة، يعتبرون أن هناك عدم تقبل الملاحظة، و61 في المائة أن الأقلية فقط من تتقبل ذلك.

أما في ما يتعلق بدرجة التأثر من الممارسات المزعجة، اعتبر 58 في المائة من المستجوبين أنها تسبب لهم إزعاجا كبيرا، و32 في المائة تسبب لهم خلافات مع أصحابها، و9 في المائة تسبب لهم إزعاجا بسيطا، و1 في المائة أكدوا عدم اهتمامهم بالأمر.

وخلصت الدراسة إلى أن “الفضاء العمومي أصبح يلعب وظيفة مهمة في ما يخص حتمية التعايش المشترك بين المواطنين، نساء ورجالا، وأن ذلك يتطلب وعيا بأهميته وضرورة تبني جماعي لممارسات مواطنة ومدنية تجمع بين الحق والواجب وبين الحرية والالتزام وكذلك بين الفرد والجماعة”.

وأبرزت أنه “في غياب قواعد مشتركة متفق عليها وضعف الأخلاق، قد يصبح الفضاء العمومي مكانا للتمييز والاستفزاز والتحرش والاحتقار، ومنتجا لتحديات أمنية وحقوقية للفرد والجماعة والوطن”.

كما كشفت الدراسة أن “الفضاء العمومي يعتبر مكانا منتجا لعوامل وممارسات تخلق للمواطنين الإزعاج والتضييق، كما أن العديد منها هو نتيجة للتطور الذي عرفته وظيفة هذا الفضاء في مجتمع يعرف تغييرات متسارعة”.

ومن خلال نتائج الدراسة، يظهر جليا أن غالبية المواطنين يعبرون عن رد فعل وعدم اكتفائهم بلعب دور الفاعل السلبي. كما أن العديد منهم يفضلون عدم إصدار أي موقف تفاديا لنشوب خلافات قد تتطور إلى شجار مع المعنيين. وتبين، أيضا، أن المواطن(ة) قد يكون منزعجا من ممارسات الآخر وفي الوقت نفسه قد يكون منتجا للبعض منها”.

وشدد معدو الدراسة على أن “تحسين شروط وظروف التعايش الجماعي بين المواطنين في الفضاء العمومي هو تحد للدولة والأسرة والمدرسة والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والإعلام”.

ومن الناحية العملية، استعرض معدو الدراسة ثلاثة محاور أساسية للمساهمة في تعزيز قيم المواطنة وسلوكيات العيش المشترك في الفضاء العمومي، تتمثل في “إدماج التربية على المواطنة كمحور أساسي في المنظومة التعليمية وفي جميع المستويات وإعطائها الأهمية اللازمة، إلى جانب التوعية والتحسيس المستمر الموجه بشكل عام للمواطن(ة)، وكذا تعزيز وتقوية الترسانة القانونية، بحيث أن العديد من الممارسات لا تعتبر قانونيا مخالفة، وبالتالي يتحكم فيها فقط الدافع الأخلاقي”.

يذكر أن النساء مثلن نسبة 24 في المائة من المستجوبين المشاركين في الدراسة، بينما بلغت نسبة الرجال 76 في المائة، في حين تراوحت الفئة العمرية ما بين 25 و55 سنة بـ 78 في المائة، والمستوى الدراسي بين الجامعي بـ88 في المائة، والإعدادي والثانوي بنسبة 11.5 في المائة.