المستقبل 24 جريدة إلكترونية مغربية أخبار متنوعة
اعتبرت الأستاذة عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، أن اللقاء الثاني الذي ينظمه الاتحاد مع الجمعيات، تحت شعار ” لا تسامح مع العنف ضد النساء”، يحتل مكانة مهمة في مناهضة العنف ضد النساء وفرصة للتشاور ووضع إستراتيجيات مشتركة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، ومحاربة العنف والميز ضدهن.
وفي تقديمها للندوة، التي نظمها اتحاد العمل النسائي أمس الخميس 16 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، بشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورو متوسطة ضمن سلسلة لقاءات، استحسنت الأستاذة لخماس مدى قدرة نمو المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء، ومدى تعدد مشاريع المنظمات النسائية. قالت: “تعتبر كل هذه الأمور مرحلة جديدة ومهمة للإنخراط بالمهتمين في محاربة العنف تجاه المرأة، وتغيير القوانين التمييزية ضدها.”
واعتبرت فعاليات الندوة، المنظمة بحضور المجتمع المدني من مختلف جهات المغرب؛ أن هذا الأخير لا يتوفر على سياسات عمومية فعلية بقدر ما يتوفر على مبادرات ومقاربات لم تذهب أبعد من الإعلان عن المبادئ؛ مما قد يشكل آفة خطيرة على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة.
وسلط النقاش الضوء على ظاهرة العنف ضد النساء، وشدد على عدم التسامح معه، مع محاولة مساءلة وتقييم السياسات العمومية بالمغرب في علاقتها بمحاربة العنف ضد النساء.
وتجاوباً مع هذا النقاش، تم الاشتغال على ثلاثة أوراش تنصب في عمقها على اعتبار العنف ضد النساء والفتيات أولوية سياسية، ومشكلة اجتماعية من قبل صانعي القرار، والمشاركة القوية للمجتمع المدني من أجل تعزيز وسط اجتماعي لا يتسامح مع العنف ضد النساء.
وفي ذات السياق، ركزت الأستاذة زهرة وردي، منسقة الشبكة الأورو متوسطة على الدور المهم للمجتمع المدني من خلال التنسيق والعمل المشترك في إنجازاته، لتنصب في موضوع اللقاء الذي يأتي في إطار برنامج مناهضة العنف في دول جنوب المتوسط (المغرب، جزائر، تونس، مصر…) تحت شعار “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”، من خلال إبراز دور المتدخلين الأوليين في جانب محاربة العنف ضد النساء باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في مرحلة الاستقبال وتقديم الخدمات الأولية لهذه الفئة، فضلا عن التوعية والتحسيس من خلال نشر المعلومات والملصقات، والتدريب وبناء القدرات مع موظفي الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الإشعاع بالدور الذي تلعبه المؤسسة التعليمية من خلال أنشطتها في بناء سلوك الإنسان ونشر الوعي في السلوكات والصور النمطية باعتباره قطاعا إلى جانب القطاعات الأخرى الحكومية التي لها علاقة بالمناهضة ضد العنف.
وضمن أشغال اللقاء، تم تقديم أرضية الورشات مع الأستاذة ليلى الصالح بغية صياغة التوصيات أو مقترحات العمل المستقبلية من خلال ثلاثة ورشات، مع تقديم مجموعة من النقط مرتبطة بالسياق الدولي والوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وفي الختام، خلصت الندوة، بعد النقاشات وتحديد التوصيات، إلى أن مجال مناهضة العنف ضد النساء يستدعي التساؤل والتفكير حول المشروع السياسي الحالي للحكومة المغربية في مجال النهوض بأوضاع النساء، وضمن ذلك التصدي للعنف الموجه ضدهن.
