محمد خليفة يكتب: الزراعة الذكية في المغرب

محمد خليفة

يسعى المغرب إلى تحقيق نهوض كبير في القطاع الزراعي عبر استخدام التقنية الحديثة من أجل التغلب على مشاكل نقص الغذاء، وليصبح المغرب قوة زراعية كبيرة ومركز إشعاع وتنوير لدول قارة أفريقيا التي لاتزال تكافح في سبيل تحقيق التنمية لشعوبها. وكان المغرب قد اعتمد استراتيجية زراعية تندرج في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، (2008– 2020) وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مضاعفة النمو الزراعي وخلق 1,5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 ، بناء على ركيزتين هما: أ- دمج المزارعين التجاريين في الأسواق الوطنية والدولية، ب- دعم صغار المزارعين بتشجيع استبدال محاصيل بأخرى، وتنويع الصادرات، وتمويل منشآت التجهيز والتخزين في مواقع الإنتاج، وتنمية القدرات، والتشجيع على مشاركة المزارعين ودخولهم إلى الأسواق. ووافق البنك الدولي، على تقديم 250 مليون دولار لبرنامج استراتيجية الجيل الأخضر الخاص بالقطاع الزراعي المغربي ضمن عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف زيادة ربحية قطاع الزراعة وتعزيز استدامته وتوحيد جهود الدول في مكافحة التغير المناخي. ومن ثم خطا المغرب خطوة أخرى تؤسس لنهضة علمية زراعية واسعة وذلك من خلال تأسيس جامعة الملك محمد السادس متعددة التخصصات التقنية “UM6P” التي أنشأتها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفات كجزء من مجموعة المكتب الشريف للفوسفات “OCP”، وافتتحها الملك محمد السادس في 12 يناير 2017. وشعار الجامعة هو “التعلم بالممارسة”. ويقع الحرم الرئيسي لهذه الجامعة في مدينة ابن جرير المجاورة مباشرة لمدينة مراكش بالمغرب، ولها فروع في الرباط والعيون. وتمثل هذه الجامعة امتدادًا للقيم الأساسية للمجموعة، والتي تعمل على تعزيز تنمية المعرفة في مجالات مختلفة من خلال البحث والابتكار والتنمية المستدامة والتعليم العالي. وتطمح الجامعة إلى مواجهة تحديات البحث والابتكار والتدريب بالمغرب وإفريقيا بشكل عام، من خلال التركيز على مواضيع مختلفة مثل التصنيع، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والرقمنة، والعلوم الاجتماعية. ويعد المعهد الأفريقي التابع لهذه الجامعة، مركزاً لاستقطاب العقول الأفريقية وتنميتها ودفعها إلى الابتكار وبما يؤدي إلى إفادة مجتمعاتها. وتعد الزراعة أحد محركات الاقتصاد المغربي وهي تشكل حوالي 15 في المئة من هذا القطاع، ويعمل بها نحو نصف الأيدي العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية حوالي 23 في المئة من الصادرات.وتوجد مزارع ضخمة هي لمستثمرين كبار، لكن غالبية الزراعة هي بيد مزارعي الكفاف، وهم صغار الفلاحين الذين لا يملكون ملكيات زراعية كبيرة، ويعاني هؤلاء المزارعون من الظروف المناخية ومن قلة المطر والري، وتحاول الدولة أن تقدم دعماً لهم من أجل تثبيتهم في أراضيهم، وعدم نزوحهم عنها باتجاه المدن أو المناطق الأكثر ماء وخضرة. وهذا ما يؤدي إلى تدهور الأراضي وتحولها إلى أراض بور، وتقدر الخسائر الاقتصادية المترتبة على هذه الأراضي المتروكة حوالي 134 مليون دولار سنوياً. ويعاني ما يقرب من مليوني هكتار من تراجع الموارد المائية. لكن الدولة تحاول في خططها واستراتيجياتها بشكل دائم أن تدعم القطاع الزراعي لكي يبقى متقدماً ولكي تزيد مداخيله في مجمل الاقتصاد الوطني.

(*) كاتب من الإمارات

البريد الإلكتروني : medkhalifaaa@gmail.com